كتاب الطهارة / باب نواقض الوضوء
القول الثالث: الجمع بين حـديـث بـسـرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنهما ، قالوا : فإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه وهو رواية عن مالك وأحمد . والجمع عندهم على النحو التالي:
أولا : أن يحمل حديث بسرة رضي الله عنها، وما شابهه إذا كان المس لشهوة، وحديث طلقه إذا كان المس لغير شهوة. ثانياً : أن المس إذا كان بغير شهوة فإن الوضوء للاستحباب ، وإذا كان بشهوة فإن الوضوء للوجوب
القول الرابع: أن الوضوء مستحب مطلقاً، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة جمعاً بين الأدلة، نسبه ابن خزيمة إلى الإمامين مالك وأحمد)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأظهر أيضاً أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله: ( وهل هو إلا بضعة منك ) وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ (). وقال ابن عثيمين رحمه الله بعد أن عرض الأقوال السابقة [ والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أو بغير شهوة (٣)
وقال في فتاويه امس الذكر ليس بناقض للوضوء وإنما يستحب، له الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب إلى الصواب، لا سيما إذا كان عن
غير عمد، لكن الوضوء أحوط (4).
(۱) - صحيح ابن خزيمة (٢٢/١).
(۲) - مجموع الفتاوى (٢٤١/٢١).
(۳) - الشرح الممتع (٢٣٤/١ ) .
(٤) - مجموع الفتاوى لابن عثيمين (٢٠٣/٤).
ص ١٠٣