أحكام العدة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري - يبرودي — الصفحة ٣٣١

من أنواع العدد ۳۳۱ اعتدت عدة الوفاة من يوم استيقنت وفاته، ثم إن شاءت تزوجت، ويحكم بموته قضاءً بمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، وذلك على اختلاف بينهم في تحديد هذه المدة على أقوال وهي: -۱- قول الحسن بن زياد أن ذلك يقدر بمضي مائة وعشرين سنة من ١ مولده، وذلك لأن أهل الطبائع والنجوم يقولون : لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من هذه المدة. ۲- قول أبي يوسف : أن ذلك مقدر بمضي مائة سنة من مولده، فإذا انقضت حكم بموته وذلك لأن أحداً لا يعيش أكثر من مائة سنة ـ كما هو الحال في زمانه. وقيل بل يحكم بموته بمضي تسعين سنة، وعليه الفتوى. ٤- وأما القول الرابع، وهو ظاهر المذهب، فذهب القائلون به إلى أن الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء، لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ولا نص فيه، ولكن إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتباراً لحاله بحال نظائره، ولأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى كقيم المتلفات ومهر مثل النساء، وبقاؤه بعد موت جميع أقرانه نادراً، وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر لا النادر (۱). أمثاله ه وأما القول الخامس : فذهب أصحابه إلى أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته ولا تقدير. فينظر ويجتهد، ويفعل ما يغلب على ظنه، فلا يقول بالتقدير لأنه لم يرد به الشرع، بل ينظر في الأقران وفي الزمان وفي المكان ويجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته، فإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به، كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق أو كان سفره في بحر. (۱) المبسوط : ٣٥/١١ ، ك المفقود.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.