المحاضرات (الشنقيطي) (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦١

في . - رحمه عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في ذي القعدة من سنة ست بلا خلاف. ومن هنا أخذ الشافعي الله ـ أن وجوب الحج على التراخي . قال : إنه فُرض سنة ست والنبي جمهور العلماء لم يحج بعد فرض الحج إلا سنة عشر بإجماع المسلمين. وخالفة منهم الأئمة الثلاثة فقالوا : بل يجب فوراً ولم يفرض الحج إلا في عام تسع واستدلوا بأن الحج إنما فرض بقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران ٩٧] وهو من صدر سورة آل عمران وهو ۹۷ · نازل في وفد نجران وهم من القادمين عام الوفود. قالوا: ومما يوضح ذلك أن النبي ليل و صالح لهم على أداء الجزية . والجزية إنما نزلت في سورة براءة عام تسع . فإن قيل : لم تزل حجة الشافعي قائمة في أن وجوب الحج على التراخي ؛ لأنكم وافقتم على أنه فُرِض عام تسع وهو لم يحج عام تسع بل أرسل أبا بكر - رضي الله عنه - حاجا بالناس وأتبعه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ ينادي في موسم الحج بسورة براءة . وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان» . فالجواب من قبل الجمهور أنهم يقولون : وجوب الحج على الفور. وهو عام تسع مفروض إلا أن النبي عليه منعه من المبادرة إلى الحج عام تسع عُذر شرعي صحيح ، وهو أنه في عام تسع لم يمكن منع المشركين من الحج ولا منع الطائفين عُراة فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم على ذلك الحال، ولذلك صرّح الله بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام ٦١
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.