المحاضرات (الشنقيطي) (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٥

قلت : وقد ثبت في صحيح مسلم» ما لفظه: «فانتهرها بعضُ أصحابه فقال : أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وبريرة مسلمة، وانتهارها من غير ذنب أذى لها بلا موجب وأذى المسلم حرام، وكان مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي ، فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة . أمثلة واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون أحد قال علماء المالكية ومن بها من غير أن يخالف منهم ذلك : نقط المصحف وشكله وكتابته لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف، وفي الثالث من الذهاب والنسيان . قالوا: ومن أمثلة ذلك حَرْق عثمان - رضي الله عنه ـ للمصاحف الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف . وجمع قالوا: ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر ؛ لأنه لا مستند له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق وقول بعضهم: إنه من القياس، خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد. قالوا: ومنه تَرْك عمر الخلافة شورى بين ستة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض . قالوا : ومن أمثلة ذلك هَدْم عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته . قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة لكثرة الناس . ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.