المحاضرات (الشنقيطي) (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٠

به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند الأصوليين بالوصف المناسب، كإناطة تحريم الخمر بالإسكار، فإنها تتضمن مصلحة حفظ العقل، ودرء المفسدة عن العقل من الضروريات، كما هو معلوم . وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمَّنُ مصلحة أصلاً لا بالذات ولا بالتبع، فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطَّرْدي، ولا التعليل به إجماعاً يصح واعلم أن الوصفَ الطَّرْدي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمين : ١ - أحدهما : أن يكون طرديا في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر، فإنك لا تجد حكما من أحكام الشرع معللاً بالطول أو القِصَر؛ لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلاً . 6 ٢ - الثاني منها : أن يكون الوصف طرديا في بعض الأحكام دون بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق فإن أحكام العتق لا ترى شيئًا منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة ، فهما طرديان بالنسبة إلى العتق، مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق كالميراث، لقوله تعالى: ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَبِينِ ﴾ [النساء/ ١٧٦] وكالشهادة لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة/ ۲۸۲] إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والأنوثة غير العتق . ۳۰
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.