ه - أن الشروط الموضوعة لهذا الوقف لا تعسف فيها ولا تعارض بينها وبين
النصوص الشرعية ، وهذا يعزز ما عرف عند الفقهاء بشرط الواقف.
شروط الواقف:-
درج الفقهاء علي النص في كتبهم - عند الكلام علي شروط الواقفين - علي القول: إن شرط الواقف كنص الشارع . وهذا التشبيه أثار خلافا بينهم في هذا القول ومدلوله ، وذلك على ثلاث أقوال :
١ - أن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه و العمـل بـه وممـن قـال بـه الماوردي ، والخرشي من المالكية
٢ - أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل به واتباعه وهو رأي بعض الحنابلة والعلامة قاسم بن الحنفية
٣- أن شرط الواقف كشرط الشارع ، في الفهم والدلالة ، وفي وجوب اتباعه والعمل به ، وأكثر الفقهاء يرجح هذا المذهب
ولكن من الواضح أن الشرط الذي يتعارض مع النصوص الشرعية لا يعمل به ،ويبقي الوقف صحيحا ، إلا إذا أخل الشرط بمعني القربة فحينئذ يلغي الوقف من أساسه (۱۹).وذلك كأن يوقف علي إنشاء مقام أو مشهد علي ضريح ، أو يوقف علي معصية من معاصي الله عز وجل كمرقص أو حانوت خمور ونحوها . ب : ومن الوثائق التي قام بعض الباحثين بدراستها : (وثائق وقف السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاون ) وهي عبارة عن خمس وثائق قام بدارستها وتحقيقها ونشرها الدكتور محمد محمد أمين (١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦م ) وشملت هذه الأوقاف في عمومها المدارس وما فيها من معلمين ،ومصالح الجوامع وإنشاء المكتبات وغيرها من المرافق وأوجه البر . وشملت القاهرة والقدس والحرمين
الشرفيين (۲۰)
وتعد الوثيقة الثانية المؤرخة في ٢٦ جمادى الأولي ٧٦١ هـ عن الصورة التي وضع عليها السلطان حسن المنشأة الوقفية التي تضمنتها تلك الوثيقة ، فهي منشأة تعليمية ضخمة متكاملة ، وعدها المؤرخون أكبر مدرسة أنشئت في العهد التركي ، وقال عنها
ص ٩