ولشدة ارتباط الوقف ببناء الحضارة ، فإنه لم يظهر قط في البادية ، و إنما هو مرتبط بالحواضر، كما أنه شمل كل مافية تيسير أمور الناس وتطوير شؤون المجتمعات
والارتقاء بها ، وهذا ما يمكن أن نفسر به كثرة الأوقاف في حواضر الحجاز . وقد ألف مجموعة من الباحثين كتبا ودراسات حول هذا الموضوع من ذلك كتاب الدكتور يحي ساعاتي : ( الوقف و بنية المكتبة العربية )
و حين كثرت الأوقاف بنوعيها في مصر والشام كثرة واضحة ، عمدوا إلي إنشاء إدارة خاصة تشرف عليها ، وأول من فعل ذلك بمصر : توبة بن نمير / قاضي مصر في زمان هشام بن عبد الملك ، وكانت قبله في أيدي أهلها و في أيدي الأوصياء فلما وصل القضاء قال : ما أري مرجع هذه الصدقات إلا إلي الفقراء والمساكين وأري أن أضع يدي عليها حفاظا لها من الضياع و التوارث . فلم يمت توبة هذا حتى صار للأوقاف دیوان مستقل عن بقية الدواوين ، للقاضي الإشراف عليه فقط (١٦) ثم أنشئت لها. وزارة ، وكانت في المملكة العربية السعودية ، مقترنة بالحج ، ثم أسست لها وزارة مستقلة ضمت لها الشؤون الإسلامية ومع كثرة الأوقاف في مصر ، فإنها لم تتجاوز الدور والرباع ، وأول وقف عربي في الأراضي والبساتين كان وقف أبي بكر المارداني فقد حبس أراضي له علي الحرمين الشرفيين ، وبعض جهات البر ، ثم حبس غيره من بعده (۱۷)
·
بعض دلالات الوثائق الوقفية : ولكي نشرك معنا القارئ الكريم في إدراك أهمية الوقف الحضارية يجدر بنا أن نورد بعض الوثائق الوقفية التي يتضح منها بعض ما نرمي إليه . -أ- جاءت الوثيقة الأولي في كتاب الأم للإمام الشافعي ، من رواية الربيع بن سليمان ،وهذا نصها : " هذا كتاب فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه و عقله : وجواز أمره و ذلك في شهر كذا من سنة كذا ، أني تصدقت بداري التي بالفسطاط من مصر في موضع كذا ، أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلي كذا والثاني و الثالث ، و الرابع (أي بقية الحدود) تصدقت بجميع هذه الدار وعمارتها من الخشب والبناء والأبواب وغير ذلك من عمارتها وطرقها ومسايل مائها وأرفافها ومرتفقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل حق هو داخل فيها وخارج منها ، وحبستها
ص ٥