والجواب على هذا من وجوه :
أحدها : قوله ( إنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى
عليه وسلم ( هذه القاعدة التي قررها ابن حزم في مذهب قد خالفها بنفسه في عدة أماكن من كتابه المحلى ) . منها عند قوله
(1)
بيع المزامير والعيدان والمعازف والطنابير كله حلال ومن
کسر
شيئا من ذلك ضمنه ( ثم احتج على ذلك بقول أبي حنيفه ) فقال : ( ورآي أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك ) وقد تقدم الجواب على ذلك
(
(۲)
ومنها في ) مسألة الحكم ) (۳) عندما قرر أن تتولى المرأة الحكم بين المسلمين، مع أن الشارع قد جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، ووصفها الرسول - صلى الله عليه وسلم بإنها ناقصة دين وعقل ) احتج على ذلك بقول أبي حنيفة فقال : وجائز أن تلي المرأة الحكم ، وهو قول أبي حنيفة ، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء (3) امرأة من قومه السوق .
( ١ ) المحلى ٩ / ٦٦ .
٦٧
( ۲ ) انظر صفحة ٣٥٨-٣٦١ من هذه الرسالة
( ۳ ) المحلى ٥٢٣/٩ - ٠٥٢٤
( ٤ ) الشفاء بنت عبد الله بنت عبد شمس العدوية ، أسلمت قبل الهجرة بمكة وكانت من المهاجرات الأولى، وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها ، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق ) أنظر الاستيعاب ط الإصابة ٤ / ٣٣٢ والإصابة ٣٣٣/٤ والتهذيب ١٢ / ٤٢٨
-
الكتاب — ص ٣٧٢