وذكر ابن القيم في الإغَاثَةِ (1) أن أصحاب الشافعي العارفين بمذهبه صرحوا بتحريم الغناء وأنكروا على مَنْ نَسَبَ إليه حِلُّه كالقاضي أبي الطيب وابن الصباغ أ هـ .
وحكي أيضاً عن أبي إسحاق (۲) في التنبيه : أنه لاتصح الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر ولم يذكر فيه خلافا أه قال ابن القيم (۳) : فقد ضمن كلام الشيخ أمورا :
أحدها : أن منفعة الغناء بِمَفْرِدِهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ .
الثاني : أن الاستئجار عليها باطل .
عليه
الثالث : أنه لا يجوز للرجل بَذْلُ ماله للمغني ويحرم ذلك ، فإِنَّهُ بَذَلَ مالَهُ فِي مُقَابَلَةِ مُحرم. وأَنَّ بَذْلَهُ في ذلك
بذلِهِ في مقابلةِ الدَّمِ والمَيْتَةِ
(4)
وقال ا بن الجوزي : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين
وإنما رخص في ذلك من قل حياؤه وغلبه هَوَاهُ . منهم
(ه)
وذكر الهيتمي في الزواجر أن الشافعية استدلوا على
تحريم المزمار بأنه من شعار شربة الخمور
( ۱ ) إغاثه اللهفان من ١ / ٢٤٦ .
( ۲ ) المصدر السابق ١ / ٢٤٧
(۳) المصدر السابق
( ٤ ) تلبيس أبليس ص ٢٣٢
( ٥ ) الزواجر ۲ / ۲۷۸
الكتاب — ص ٣١٧