=
البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري من جهة أن البخاري أورده قائلاً : قال هشام بن عمار وساقه باسناده فزعم أنه منقطع فيما بين البخاري و هشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف
وأخطأ في ذلك من وجوه ، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . ثم قال : والبخاري - رحمه الله - قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه ، وقد يفعل لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع . والله أعلم . وقال أيضاً : التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه ولا خارجاً ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف أهـ
•
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ص ٥٩ ) كتاب الاشربة ) : رواية هشام بن عمار وصلها الحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي والطبراني في الكبير وأبو نعيم من أربعة أوجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم .
وقال أيضاً في الفتح ١٠ / ٥٢ : قد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه ونقل أيضاً عن الزركشي في توضيحه قال : معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقاً وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاري وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع
الوجه الثاني :
إن هذا الحديث قد أورده البخاري في صحيحه محتجاً به على تحريم الخمر والمعازف والزنا، ولو كان منقطعاً لما أدخله في صحيحه إذ الانقطاع ينافي الصحة وينافي الشروط التي التزمها البخاري - رحمه الله - في صحيحه ، بأنه لا يخرج =
-
- ٢٩٥ -
الكتاب — ص ٢٩٥