تحريم النرد والشطرنج والملاهي - الآجري - ت إدريس - ط الرئاسة — الصفحة ٢٣٩

! فَفَرقٌ الحد وغيره في تجاوز العشرة فَلا يَجُوز قياس بین أحَدِها على الآخر ولا الجمع بينهما في الحكم ) . أما قولُهُمْ : إن ذلك جعالة على عمل مباح ... إلخ . (۲) فالجواب على هذا ) كما ذكر ابن القيم " ) من وجهين : الأول : إنّ هذا ينتقض عليهم بسائر ما منعوا فيه الرهان من العمل المباح كالسباحة والتسابق في الصناعات المباحة فإنهم لا يجوزون الرهان في شيء من ذلك الثاني : إنَّ الجعالة المعهودة شرعاً وعُرفاً أن ينتفع الجاعِلُ بالعمل والعامل بالجُعل وأما هاهنا فإن العامل لا يَجْعَلُ مالاً لِمَنْ يغلبه إذ لا منفعة له في ذلك وإنما يُبْذل المال في مقابلة الذي يجعل به (۳) فالحاصل : لا تجوز المسابقة بالعوض في الأقدام إلا بنص ثابت، أما الاحتجاج بالقياس فهو ضعيف لأنه قياس في مقابل النَّص . والله أعلم وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الفروسية الكلام حول هذا وناقش أدلة المحللين والمجوزين في ذلك (۱) انظر الفروسية ص ٧ Y ( ۲ ) المصدر السابق ص (۳) انظر الفروسية ص ٨ . - ٢٢٥ -
الكتاب — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.