أحدهما : لا يجوز وهو قولُ الزهري ومالك وأحمد ، ومضى
(1)
عليه الشافعي ، قال النووي ) المسابقة على الأقدام جائزة بلا خلاف بشرط إذا كانت بلا عوض ، فإن تسابقا على عوض أم.
ففي صحتها خلاف ، والأصح عند أصحابنا أنها لا تجوز
(۲)
القول الثاني : يجوز وهو قول أبي حنيفه ، وللشافعي و جهان (٣) . احتج من منع المسابقة بعوض بحديث أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ( لاسبق إلا في خف أو حافر الله أونصل ) رواه أحمد (۳) وأبو داود (4) والترمذي وابن ماجه
والبيهقي
(v)
(٤)
(0)
(A)
وقال الحافظ في التلخيص الحبير صححه ابن
القطان وابن دقيق العيد
والمراد بالخف : البعير . وبالحافر : الفرس . وبالنصل .
السهم .
(۱) انظر شرح النووي على مسلم ۱۲ / ۱۸۳
( ۲ ) انظر الفروسية ص ٦ - ٧ .
(۳) مسند أحمد ٢ / ٤٢٥
( ٤ ) سنن أبي داود ۲ / ۲۸ ( باب السبق ) ( ٥ ) جامع الترمذي ٥ / ٣٥٢
( ٦ ) سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٠
( ۷ ) السنن الكبرى ١٠٠ / ٢١٦
( ۸ ) التلخيص الحبير ٤ / ١٦١ .
- ۲۳۲۰
الكتاب — ص ٢٣٢