تحريم النرد والشطرنج والملاهي - الآجري - ت إدريس - ط الرئاسة — الصفحة ٢١٧

= وأما من جهة المعنى : فلأن ابن عمر أمر نافعا بالاستماع ولو كان منهيا عنه لم يأمره بذلك فقال في كتابه السماع من ٨٦ : هذا الحديث أورده أبو داود ، وقد رد من وجهين : الأول : فساده من جهة الإسناد ، فإن سليمان بن موسى هذا الأشدق هو وقد تفرد بهذا الحديث عن نافع ولم يروه غيره ، وقال البخاري ( عنده مناكير ) . والثاني : قول ابن عمر لنافع ( أتسمع ؟ ( ولو كان ذلك منهيا عنه لم يأمره 4 بالاستماع . قال : وقوله : ( كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ) . ولو كان حراما لنهاه عنه وصرح بتحريمه لأنه الشارع المأمور بالبيان فأي ضرورة أو تقية أحوجته إلى أن يأخذ في طريق آخر ؟ أهـ ( كلامه ) . والجواب على هذا : أولاً : قوله : إن سليمان بن موسى تفرد بهذا الحديث عن نافع فغير صحيح فقد تابعه عن نافع المطعم بن المقدام كما في رواية أبي داود والطبراني والبيهقي وميمون بن مهران كما في رواية أبي داود والبيهقي أما احتجاجه بأن البخاري قال فيه : ( عنده مناكير ( : فهذا ليس بقدح في عدالته أو في روايته . قال بن دقيق العيد : قولهم : ( روى مناكير ( لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه ( منكر الحديث ) . لأن منكر الحديث وصف للرجل يستحق به الترك لحديثه أما قولهم ( روى مناكير ( لا يقتضي الجرح أو الديمومة ، كيف وقد قال أحمد في إبراهيم التيمي : يروي أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق الشيخان عليه وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات ؟ أه . ) انظر الرفع والتكميل ص ١٤٤ ) .. - ۲۱۳ - :
الكتاب — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.