المصرية ص ٥٢٦ وابن جزي في القوانين الفقهية ص / ۳۰۸ ، والسخاوي في العمدة
ق / ۳۰ :
کله
الاجماع على تحريمه .
وذكر القرطبي في تفسيره ۸ / ۱۳۷ عن يونس عن أشهب قال : سئل مالك عن اللعب بالشطرنج فقال : لاخير فيه ، وليس بشيء وهو من الباطل ، واللعب من الباطل ثم قال وإنه لينبغي لذوي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل . اهـ وقال ابن قدامه في المغنى ۹/ ۱۷۰ فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم إلا أن الترد أكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه ؛ لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه . . . أه .
و اختلفوا في تحريمه إذا كان مجردا عن القمار
فذهب الجمهور والأئمة الثلاثة إلى تحريمه قياسا على النرد ، وقال ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية صفحة ٢٦١ قد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام عند الأئمة الأربعة ، سواء كان بعوض أو غيره وجوزه بعض أصحاب الشافعي إذا لم يكن بعوض ، وجمهور أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة موه ثم قال : والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شرهما . لأن الشطرنج حينئذ حرام إجماعا . وكذلك يحرم إذا اشتملت على محرم : من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو خيانة أو حديث غير واجب ونحوها . قال : وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد اه . وقال ابن القيم : الشطرنج سواء كان بالقمار أو بغيره محرم وحده ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان سواء كان من أحدهما أو كليهما أو ثالث غير هما وهذا باتفاق المسلمين
من
قال : فأما إذا خلا عن الرهان فهو حرام عند الجمهور سواء كان نردا أو شطر نجا . هذا قول مالك وأصحابه ، وقول أبي حنيفه وأصحابه وقول أحمد وأصحابه
و
- ۱۲۹ -
الكتاب — ص ١٣٩