ذلك المبلغ. ورأى البعض إمكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب الامتياز إقطاع انتفاع لمدة معينة ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة. ومن أهم الأمور التي تدلل على أن الإقطاع في الفقه الإسلامي عقد إداري كعقد الامتياز في القوانيين الوضعية هو حق الدولة في استرداد ما تقطعه بإرادتها المنفردة وبغير رضا الطرف الآخر متى تبين أن المصلحة في ذلك، بل يصل الأمر الى حد التكليف الشرعي ويأثم من يقصر فيه من المسؤولين
(1)
- وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن فإن التكييف الشرعي المناسب هو أن يكون العقد من قبيل إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وذلك قياسًا على المزارعة ببعض الزرع. ويعتبر هذا التكييف سليماً إلا أن الأجرة في عقد الإجارة بين الحكومة (المستأجر) وبين الشركة (المكونة من صاحب الامتياز ومانح الامتياز غير محددة فتكون الإجارة باطلة لعدم تحديد الأجرة عندها يمكن اللجوء بما أشرنا إليه سابقا من إشكالية عدم تحديد الثمن
(۲)
ويمكن تكييف بعض عقود الامتياز على أساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصاحب الامتياز بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز تدريجياً باتفاق آني عند شراء كل حصة.
الحقيقة الرابعة:
نظرية الأرباح في الحقوق الفكرية وتتحدد نظرية الأرباح في الحقوق الفكرية والامتياز بالاستناد إلى صيغ التمويل الإسلامية المشروعة كالمرابحة للآمر بالشراء أو المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو المضاربة في الحقوق المعنوية باعتبار أن الخارج من هذه الحقوق هو ربح بالمعنى الحقيقي وليس أجراً أو
(1) المرجع السابق، ص۸-۱۰ .
(۲) المرجع السابق،
ص
.۱۱
۳۹۱
ص ٣٩١