نظرية الأرباح في المصارف الإسلامية — الصفحة ٣٦٧

بعشرة دراهم، فبعتها بخمسة عشرة درهما ،مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة، قال (مالك) ذلك جائز، ولا ينظر إلى البيع الأول، لأن هذا ملك حادث، ولا بأس أن يبيع مرابحة في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة . فيجوز للبائع البيع مرابحة على الثمن الأخير، لأن هذا ملك حادث. ولا ينظر إلى ما تحقق من ربح أو خسارة. (1). وقال الشافعية وإن اشترى شيئاً بعشرة، وباعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة، أخبر بعشرة، ولا يضم ما خسر فيه إلى الثمن، فإن اشترى بعشرة، وباع بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، أخبر بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، لأن الثمن ما ابتاع به في العقد الذي هو مالك به، وذلك عشرة). وعليه فإنه يبيع على الثمن الأخير ولا يضم ما خسر فيه إلى الثمن ولا يطرح ما ربح من الثمن، وهذه الحالة تطبق على التواطؤ بين شخص وآخر بقصد رفع الثمن، والحصول على زيادة أكثر ، حتى لو ثبت هذا التواطؤ فلا يجوز للبائع الفسخ أو الخيار، لأن البيع وقع صحيحاً. ، أما الحنابلة قالوا فإن اشترى ثوبا بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، استحب أن يخبر بالحال على وجهه، فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة، ولم يبين جاز والعلة لأنه صادق فيما أخبر به وليس فيه تهمة ولا تغرير بالمشتري فأشبه ما لو لم يربح فيه. وروي عن ابن سيرين أنه يطرح الربح من الثمن، ويخبر أن رأس ماله عليه خمسة ، وأعجب أحمد قول ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه، يبين أمره، فيه مرة ثم اشتراه، وهذا محمول على يخبر، أنه يعني الاستحباب ولو خسر فيها، مثل إن اشتراها بخمسة عشر، ثم باعها بعشرة، ثم اشتراها بأي ثمن كان أخبر به ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ربح (1) الإمام مالك، المدونة الكبرى ، ج ۱۰، ص ٢٣٥ . (۲) الشيرازي، المهذب ، ج ۱، ص ۲۸۹ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.