والإجارة والمضاربة والوكالة ونقله كالحوالة والبيع فمن باع شيئاً فقد نقل ملكية المبيع إلى حوزة المشتري، وتعديله كتأجيل الدائن الدين للمدين، وإنهاؤه كالإبراء من الدين وفسخ الإجارة قبل الموعد الذي كان محدداً لها ومن تقايلا
(1)
عقدا بينهما فقد أنهيا حكمه. إذن، فإن الشرط الظاهر أو الإرادة الظاهرة لا تؤدي إلى البطلان أي أن البطلان لا يؤثر فيها، وبمعنى آخر أن هذا الحكم يعتد به في حالة ما إذا كان ظاهراً أو بارزاً، حتى لو كان كتابة باليد أو أي وسيلة أخرى بشرط أن تكون هذه الإرادة كافية لاعتبارها بارزة بشكل ظاهر، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. يرى القانونيون أن كل عقد يعتبر اتفاقاً أما الاتفاق فلا يكون عقداً إلا إذا كان منشئاً لالتزام أو ناقلاً له، فلو اتفق اثنان على نزهة أو قضاء سهرة معاً فلا عقد بينهما، بل إنما العقد كما يدل معناه وتعريفه هو الاتفاق على إحداث أثر قانوني، وهو العلاقة الإلزامية الناشئة عنه، أي سواء كان هذا الأثر القانوني هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. وهذا ما ذهبت إليه نصوص مجلة الأحكام العدلية في تعريفها وهذا ما ذهبت إليه الشرائع الحديثة (٢). لقد أفضنا بعض الشيء في تأصيل القول حول مصطلح العقد شرعاً وقانوناً مبنى ومعنى، وإذا كان الأمر كذلك فلنشرع بتناول بعض العقود الربحية .
(۱) انظر الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج ۲، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ، المغربي، د. محمود عبد المجيد، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة المكتبة الحديثة، د.ط، ۱۹۸۸م، ص۱۰. (۲) محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ، ص ٢٦٥، الجمال، د. مصطفى النظرية العامة للالتزامات الدار الجامعية، د.ط، ۱۹۸۷، ص ۲۹ ، السنهوري، الوسيط ، ج ۱، ص ۱۳۷ فقد جاء في قانون الموجبات اللبناني أن العقد هو الاتفاق الذي يرمي
إلى إنشاء علاقات إلزامية المادة ١٦٥
·
۳۳۱
ص ٣٣١