نتائج
المستحقة، أو يحدد سعر البيع بعد خصم الضرائب المستحقة، ويطلق على صافي الأعمال (الربح بعد خصم الضرائب أما الربح في الإسلام فإنه يختلف عن الربح السابق، لأنه يتحدد دون الأخذ في الاعتبار ما يدفع من زكاة على الربح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فالزكاة المفروضة لا تدخل ضمن تكاليف السلعة أو الخدمة، كما أنها لا تظهر في قائمة نتائج الأعمال لتحديد
(1)
صافي الربح في المفهوم الإسلامي ) . فمثلا وعاء الزكاة يفرض على الأرباح المحققة والأرباح غير المحققة (المقدرة)، كما أن الإيرادات الناتجة من الغلة والفائدة غير قابلة للتوزيع إلا في حالات خاصة.
ثانياً: معرفة القيمة السوقية للسلعة وذلك بالاعتماد على عنصر الزمن وهذا ما أشارت إليه الدكتورة الأبجي (۳) في معرض حديثها عن علة الربح حيث إن إضافة عنصر الأجل إلى قيمة السلعة يورد احتمالين هما: إما بانتظار فترة زمنية حتى يرتفع الطلب على السلعة وهنا تكون المعاوضة بين تكلفة السلعة وتكلفة تخزينها وبين قيمتها في هذا الوقت ويكون الربح غير العادي المتحقق نتيجة لمعاوضة بين تكلفة التخزين والمخاطر المتوقعة عن ذلك وبين عنصر الندرة الذي تحقق بسبب تغير الزمان والاحتمال الثاني هو بيع السلعة بما يزيد من قيمتها السوقية الجارية وتكون المعاوضة هنا بين تكلفة السلعة وقيمتها عند استرداد ثمنها، ويكون الربح غير العادي المتحقق معاوضة بين عنصر المخاطرة الناشئ عن احتمال عدم استرداد ثمن السلع وتجميد الأموال بما يوقف دوران أو تقليب رأس المال العامل في أنشطة أخرى وبين المنفعة المباشرة المتحققة للمشتري من الحصول على سلع مؤجلة.
(۱) الكفراوي، عوف محمود المفهوم العلمي للربح في الشريعة الإسلامية وأبعاده»، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، رمضان ١٤٠٢هـ، ص ٤١١.
(۲) انظر الأبجي ، محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية ، ص ۲۸۱-۲۸۲
۳۲۱
ص ٣٢١