۲- تستمد شركة المساهمة اسمها من غاياتها على أن تتبعه أينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامه محدودة ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
- تعتبر الذمة المالية لشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار ما تبقى في ذمته من الأقساط غير المسددة عن الأسهم التي يملكها في الشركة (١).
ومن خلال ما سبق يمكننا القول بأن شركة المساهمة نوع من الشركات التي تعتمد في شكلها على مقدار الأسهم المقدمة من المساهمين فيها، كما أن هذه الأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية، على أن تكون التزامتهم اتجاه الشركة بقدر أسهم كل منهم، ولا تسمى بشخص معين وإنما تعنون بما يشير إلى غايتها. أما الحكم الشرعي لهذا النوع من الشركات (۳): فكما علمنا أن شخصية الشركاء لا تظهر في هذا النوع من الشركات نظرا إلى تفتت المال وتوزيعه على عدد كبير من المساهمين وقد أحاط القانون هذه الشركات بكثير من الضمانات، وأوجب تأليف مجلس لإدارة شؤون الشركة، وجعل مزاولة الأعمال الأخرى لموظفين أكفاء، ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يستثمر ماله أكثر من الآخرين، فكل مساهم يساوي الآخر فيما أنتجه السهم، كثرت الأسهم
(۱) القانون التجاري الأردني المواد ۹۰ و ۹۱. ٣٠٥ - ٣٦ . وانظر الشبهات ، د. محمد علي عثمان فقه المعاملات دراسة مقارنة ، ص ٠٥ (٢) الفقي، على شركة المساهمة ودفعها نفس المرجع ص ٣٠٦ - ٣٠٩ نقلا عن عثمان، د. أحمد، منهج الإسلام في المعاملات المالية، ص ۱۸۳.
۲۹۳
ص ٢٩٣