(1)
أ- يقول صاحب البدائع والأصل أن الربح إنما يستحق عندنا، إما بالمال، وإما بالعمل وإما بالضمان أما ثبوت الاستحقاق بالمال، فظاهر لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله، فكذا الشريك، وأما بالضمان، فإن المال إذا صار مضموناً على المضارب، يستحق جميع الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له بدليل أن من قال لغيره تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه لم يجز، ولا يستحق شيئاً من الربح لأنه لا مال ولا عمل ولا ضمان». وهذا يدلنا على قضية جوهرية أن الربح ليس ثمرة المال فحسب بل هو ثمرة العمل والضمان أيضاً.
-
ب أما القول بأن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، فيمكن قياس هذا العقد على المضاربة حيث يربح المضارب في
المضاربة ولا ضمان عليه في حال الوضيعة
(Y).
ج- وعليه يجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعاً ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان منفرداً فكذلك إذا اجتمعا وأما حالة إطلاق المتعاقدين (الشركة فإنه لما لم يكن بينهما شرط يقسم الربح عليه أثناء العقد، ويتقدر به قدرناه بالمال، لعدم الشرط الذي يتم توزيع الربح بناء عليه، فإذا وجد الشرط فهو الأصل فيصار إليه،
(۱) الكاساني، بدائع الصنائع ، ج ٦ ، ص ٦٢ .
(۲) الصاوي، محمد صلاح مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية (المدينة المنورة، دار الوفاء، المنصورة دار المجتمع، ط۱، ۱۹۹۰م)، ص۱۸۱
٢٥٨
ص ٢٥٨