نظرية الأرباح في المصارف الإسلامية — الصفحة ١٩٠

(۲) أي اشتراطه كله لأحدهما أو لغيرها من رب المال والعامل، لأنه من باب الهبة، وإطلاق القراض عليهما مجاز، ويجري على حكم الهبة». وكذا يرى الشافعية (٢) في رأي لهم إلى صحة المضاربة عند اشتراط جميع الربح للعامل، نظراً للمعنى أي أن العقد يرد معناه على القراض وإن كان لفظه لفظ قرض. والباحث يرجح في هذه المسألة ما رجحه الدبو، حيث يحكم بفساد العقد في الحالات للأسباب التالية: جميع أ- أن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح فاختصاص أحدهما به خلاف وضع المضاربة. ب أنه لا تصح الهبة والموهوب غير موجود. ج- أن المتعاقدين لم يقصدا القرض أو الإبضاع، كي نحكم بهما، وإنما الظاهر أن المتعاقدين كانا يعتقدان صحة المضاربة في هذه الحالة، فإذا أخطأ المتعاقدان في ذلك حكمنا بفسادها · د ينص المعيار الشرعي رقم ۱۳ على أنه إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغاً مقطوعاً، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. فالمعيار الضابط لنظرية الأرباح في هذا المقام حتى يتحقق مفهوم الشركة في الربح بين المال والعمل فيجب اقتسام الربح حسب الاتفاق بأن يكون الربح مشتركاً بين الطرفين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر (۱) انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ۳، ص ٥۲۳ ، الزرقاني، شرح الزرقاني، ج ۳، ص ٣٤٩. (۲) انظر الشربيني، مغني المحتاج، ج ۲، ص ۳۱۲ . (۳) الدبو، عقد المضاربة، ص ۱۱۹ (٤) المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ٢٤٠ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.