أحكام بيع المزايدة - السعيد — الصفحة ٣٦٦

أحكام بيع المزايدة المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة» (۱). فلم يستند المجمع في هذه الفقرة من القرار إلى تخريجه على بيع العربون، فدل على عدم إجماع أعضاء المجمع على تكييف الضمان في بيع المزايدة على بيع العربون. والذي يرجحه الباحث في مسألة تكييف الضمان المالي في بيع المزايدة هو تكييفه على بيع العربون لأمرين: الأمر الأول: أن العربون الذي يدفعه المترشح لاشتراء السلعة، والذي لا يرده البائع إذا لم يتم الشراء إنما هو تعويض له عن حبس سلعته، وهو الحال كذلك في الضمان المالي الذي يقدمه الراغبون في دخول المزايدة لاحتمال رسو المزايدة على أحدهم؛ لذا لو تأخر عن إمضاء العقد خلال المدة المحددة له أصبح الثمن المدفوع بالضمان لصاحب السلعة سواء أكانت جهة أو فردّا، وهذا بلا شك أثر الضمان المالي في المسألة. الأمر الثاني: أن بيع العربون من البيع المعلق على شرط والضمان المالي في بيع المزايدة فيه هذا المعنى باعتبار أن مقدم الضمان أراد بذلك تعليق بيعه حتى يرسو عليه المزاد، فيمضي البيع بعد ذلك. وبناء على ما ذكر يحسن بيان حكم بيع العربون؛ ليتم الدلوف إلى بيان حكم الضمان المالي المقدم في المسألة - محل البحث. (۱) مجلة المجمع ، العدد الثامن ٢/ ٢٥ ، ينظر: المعاملات في الفقه المالكي أحكام وأدلة»، ، ص ٤٢ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.