واختباره (۱).
الموازنة والترجيح:
أركان بيع المزايدة
الذي ظهر للباحث بعد عرض الأقوال والأدلة رجحان القول الأول القاضي بصحة تصرف السفيه في العقود الدائرة بين الضرر والنفع إذا أذن الولي له بالتصرف، أو أجازه بعد أن علم به، وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول: قوة أدلته وعدم المعارض المؤثر.
السبب الثاني: ضعف أدلة الأقوال الأخرى، ورد الاعتراضات المؤثرة عليها. السبب الثالث: أن العقود الدائرة بين الضرر والنفع لا تخلو من تضمنها مصلحة للسفيه؛ لذا فإن الإذن في الشيء إذن فيما يعود بالمصلحة (٢)، والسفيه لم يعلق إذن الولي له إلا لما فيه مصلحته ولمقام المصلحة في الحجر على السفيه.
قال القرافي رحمه الله: «الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور عليه دون القولية، فلو صاد [ملك ] (٣) الصيد أو احتش [ملك] الحشيش أو احتطب [ملك] الحطب أو استقى ماء ملكه، وترتب له الملك على هذه الأسباب بخلاف ما لو اشترى أو قبل الهبة أو الصدقة أو قارض أو غير ذلك من الأسباب القولية لا يترتب له عليها ملك بسبب أن الأسباب الفعلية غالبها خير محض من غير خسارة، ولا غبن، ولا ضرر فلا أثر لسفهه فيها، فجعلها الشرع معتبرة في حقه تحصيلا للمصالح بتلك الأسباب، فإنها لا تقع إلا نافعة مفيدة غالبا، وأما القولية فإنها موضع المماكسة والمغابنة، ولا بد
(1) ينظر : المغني، ٦١٧/٦ .
(٢) ينظر: المبدع، ١٤١/٥ ، كشاف القناع ٦٧/٤ . (۳) جاء في النسخة التي تحت يدي مالك بدل «ملك» فأثبت الثانية؛ لأن الأولى تصحيف كما ظهر لي بدلالة قوله في آخر السياق: «أو استقى ماء ملكه. والله أعلم.
ص ١٤٣