من جراء ذلك ربح ثم أجازه شريكه فله الأجرة في رواية، وإن كان الشراء بعين المال فلا شيء له، وروي عن الإمام أحمد بأن ما يستحقه الشريك هو أجرة مثله، وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح، وعنه يتصدق الطرفان بالربح.
والقول الثاني هو الأولى بالأخذ للقاعدة الشرعية «الخراج بالضمان» وقاعدة الغنم بالغرم . فكونه هو المتحمل الوحيد للخسارة لأنه تصرف فردي، فالمتحصل من العملية يكون من صالحه ، لكن لا بد من احترام الشروط والعقود في الإسلام لذلك لا بد من فرض شيء واقعي وملموس على تصرف الفضولي. لكن ما هو الحكم لو أقر الشريك بربح ثم أنكره؟ هنا أجمع الفقهاء على عدم قبول قوله في هذه الحالة مستدلين بأن إقراره بحصول ربح في المال يعني إلزام نفسه بحق للغير فلا يصح رجوعه عنه، وأنه برجوعه الأول قد ناقض نفسه، فلا يقبل منه
ابن حزم
(1)
ماله،
وفسدت الشركة بسبب من الأسباب رجع صاحب الثلثين على صاحبه بسدس الربح، ورجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل على شريكه الثاني ، معللين ذلك بقولهم: إن الشريك قد عمل في نصيب شريكه بعقد ينبغي به الفضل عند فساده، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة الرحيباني مطالب أولي النهى (۳۱۳۰۵ انظر ابن قدامة، المغني، ١٥/٥، الشرح الكبير ٣٥٤/٣ ، العبدري التاج والإكليل ،۱۲٥/٥ ، الشربيني، مغني المحتاج، ٢١٦/٢، المحلى (١٤٥/٨ لكن الحنفية قالوا إن الشريك يستحق أكثر من ربح أنه قد استحق الربح بعمله فلا يستحق الأجر، انظر الكاساني، البدائع ٧٧/٦. وحجتهم: وحرمان الشريك عند فساد العقد فيه إجحاف وظلم لأنه حتما قد بذل جهدا يجب أن يجازي عليه وعليه فالرأي الأول هو الأوفق بالأخذ والله أعلم. كما أننا لو حرمنا الأقل مشاركة في رأس المال من أجر المثل، لأصابه الغبن من جراء ذلك، لمساهمته بجهده في الشركة يضاهي جهد صاحبه، ولربما كان قد اشترط لنفسه مقابل ذلك الجهد ما يزيد على ربح ماله، وبإلغاء الشرط عند فساد العقد، وجب إعطاؤه أجر المثل، تعويضا عما فاته من الربح. الدبو، شركة العنان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة (الأردن - عمان، مكتبة الأقصى، ط۱، ۱۹۸۳م)، ص ١٧٥ (۱) الشيرازي، المهذب، ج ۱، ص۳۸۹.
٢٦١
ص ٢٦١