فتنة التكفير
٨٥
و ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه و لا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال ، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد و مالك ، و مذهب الشافعي وأبي حنيفة
الصحة .
وقول القائل : لا أسلم مالي إلا لمن أعرف ، و مراده لا أصلي خلف من لا أعرفه ، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه - كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام ، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه و قد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم ، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أئمتكم يصلون لكم و لهم، فإن أصابوا فلكم و لهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (۱) . فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم .
(۲)
وقد صلى عمر وغيره من الصحابه رضي
الله الله عنهم - وهو ـ
جنب ناسياً للجنابة ، فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة .
وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في
المشهور عنه (۳)
(1) أخرجه البخاري برقم (٦٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٤٩/١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۰) ، وفي معرفة
السنن والآثار (١٤٠٨) .
(۳) انظر : المغني (٥٠٤/٢) لابن قدامة .
ص ٨٥