فتنة التكفير يليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله (ط دار ابن خزيمة) — الصفحة ٨٥

فتنة التكفير ٨٥ و ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه و لا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال ، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد و مالك ، و مذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة . وقول القائل : لا أسلم مالي إلا لمن أعرف ، و مراده لا أصلي خلف من لا أعرفه ، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه - كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام ، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه و قد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم ، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أئمتكم يصلون لكم و لهم، فإن أصابوا فلكم و لهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (۱) . فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم . (۲) وقد صلى عمر وغيره من الصحابه رضي الله الله عنهم - وهو ـ جنب ناسياً للجنابة ، فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة . وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه (۳) (1) أخرجه البخاري برقم (٦٩٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٤٩/١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۰) ، وفي معرفة السنن والآثار (١٤٠٨) . (۳) انظر : المغني (٥٠٤/٢) لابن قدامة .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.