فتنة التكفير يليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله (ط دار ابن خزيمة) — الصفحة ٧٣

فتنة التكفير هذا نصه : هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما : إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ فأجابت : ... وتكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ؛ كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد الإبلاغ واجب ، وينصح ، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفراً ، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ، مـا أقـيـم حـد عـلـى مرتد عن الإسلام». ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (۱) إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال : من قال هذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد ، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ (۲) الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ (٢) . (۱) مجموع الفتاوى ، ( ٣٥/ ١٦٥ ) . (۲) سورة النساء، الآية : ١٠ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.