فتنة التكفير
V
يرى من خلاله الناس كلهم صالحين وأمرهم موكول إلى ربهم (۱) . إن تكفير المسلم يجب أن يكون بضوابط شرعية وفقه وتثبت، ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين في العلم والقضاة، فهم الذين يحكمون على فلان بأنه كافر لمعرفتهم بالأدلة والشروط والموانع لهذه
المسألة .
فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية ، ولو كانت هذه المعصية من الكبائر ما لم يستحل ذلك ، فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره ؛ فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر ؛ بل يقال : إنه عاص وفاسق ، فإن قال : إن الخمر أو الزنى أو السرقة وغير ذلك حلال ولم يحرمها الله واعترض على تحريم الله لها ؛ فإنه لا شك يكون كافراً كفراً أكبر
،
إن مسألة التكفير تأتي في طليعة ما يعاني منه الشباب اليوم من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظرة ، وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه وتجليته تماماً أمام الباحثين عن الحقيقة (٢)
لذا فقد تصدى لهذه المسألة العلماء قديماً وحديثاً، ببيان وتوضيح
(1) أحكام عصاة المؤمنين لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وتقديم مروان كجك ، ص ۷ .
(۲) المصدر السابق، ص ۷.
ص ٧