وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها ، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها .
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
۱ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل ، في الحالات
التالية :
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة ، أو بحوالة
مصرفية .
ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف ، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل ، أو لمستفيد
آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية . ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف بالعملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. ۲ ـ تسلم الشيك ، إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه في المصرف.
ولهيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي فتوى شرعية ، تحمل الرقم (١٧٦) تقول : ( إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل ، والأمر بالدفع غير المؤجل ، أو عن طريق التلفون ، كل ذلك يعتبر قبضاً.
ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها وذلك جواباً لمن سأل :
ما حكم شراء عملة ، ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك : شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد المصارف
٢٦١
ص ٢٦١