الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها الإقتصادية المعاصرة - المحمد — الصفحة ١٩٠

يقتضيه فتح الاعتماد فيستحق الأجرة المتفق عليها من الأصل التقريبي المتفق عليه (١) . وكذلك قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي أن أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من الناحية الشرعية، ويراعى في ذلك أجر فتح الاعتمادات ويراعى فيه التخفيف عن الناس ، ويراعى فيه ما هو متبع في العرف التجاري أما (۲) حالة في عدم تغطية رصيد العميل في المصرف تغطية كاملة لقيمة البضاعة التي طلبها وهو ما يسمى بالاعتماد الجزئي فإن العميل يصبح مديناً للمصرف فإذا أخذ المصرف مبلغاً نظير ذلك القرض غير العمولة المتعارف عليها ، فإن العمل حينئذ يدخله الربا (۳) . يلي : أما المصارف الإسلامية ففي هذه الحالة يمكن حل هذه المشكلة بما ۱ - يذكر صراحة أن هذا القرض حسن . ٢ - المصرف هنا عندما يدفع النقود للمصدر في دولة أخرى قد يدفع عملة مختلفة عن التي يتعامل بها مع عميله. مثلاً : بيت التمويل الكويتي. يستورد أشياء من إنجلترا. والمصدر هنا يريد الإسترليني، والمصرف يتعامل بالدينار ، ولا شأن له بالجنيه الإسترليني ماذا يعمل ؟. هنا كوكيل عن العميل ، يدفع بالدينار الكويتي ، ويقوم بعملية الصرف بالإسترليني ، ويقيد الآن. بالدينار الكويتي. في الحال 6 ما دفعه بعد هذا .. إذا ارتفع الدينار أو انخفض لا شأن له وإنما يسترد المصرف (۱) النظام المصرفي في الإسلام ، د. محمد سراج: ص (۲) توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي : ص ١٥ .۱۱۹ (۳) المعاملات المالية المعاصرة ، علي السالوس : ص ١٩٦ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.