الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها الإقتصادية المعاصرة - المحمد — الصفحة ١٤٣

التلف بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما ، فعليه إقامة البينة على وجود التلف . ثانياً - الاختلاف في الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل : مع مثل : أن يدعي عليه أنه حمَّل الدابة فوق طاقتها أو فرط في حفظها ، أو أمره برد المال فلم يفعل ، ونحوها ، فالقول قول الوكيل أيضاً يمينه ، لأنه أمين كما ذكرت والمشهور عند المالكية أن يحكم بقول الموكل (١) . والوكيل أمين سواء أكانت الوكالة بجعل أو بغير جعل ، لأنه نائب عن الموكل فكانت يده كيد موكله ثم إن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد أو تقصير ثالثاً ـ الاختلاف في التصرف : (۲) بأن يقول الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن ، فينكر الموكل حدوث البيع ويقول : لم تبع ولم تقبض أو ينكر قبض الثمن فيقول: بعت ولم تقبض شيئاً. فالقول قول الوكيل لأنه يملك البيع والقبض فيقبل فيهما وهذا رأي الحنابلة والحنفية (۳). وعند الشافعية قولان: الأول: يصدق قول الموكل بيمينه ، لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل . : الثاني : يصدق قول الوكيل لأن الموكل لما وكله على التصرف فقد ائتمنه عليه فعليه تصديقه ، والقول الأول هو الأصح (٤) (۱) بداية المجتهد ، لابن :رشد ۲۹۹/۲ ، وما بعدها . (۲) مغني المحتاج للشربيني الخطيب: ٢٣٠/٢ . (۳) البدائع للكاساني : ٣٦/٦ ، المغني ، ابن قدامة : ٦٤/٥ . (٤) المهذب للشيرازي: ٣٥۷/۱ ، مغني المحتاج ، للشربيني الخطيب : ٢٣٥/٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.