التلف بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما ، فعليه إقامة البينة على وجود
التلف .
ثانياً - الاختلاف في الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل :
مع
مثل : أن يدعي عليه أنه حمَّل الدابة فوق طاقتها أو فرط في حفظها ، أو أمره برد المال فلم يفعل ، ونحوها ، فالقول قول الوكيل أيضاً يمينه ، لأنه أمين كما ذكرت والمشهور عند المالكية أن يحكم بقول الموكل (١) .
والوكيل أمين سواء أكانت الوكالة بجعل أو بغير جعل ، لأنه نائب عن الموكل فكانت يده كيد موكله ثم إن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد أو تقصير
ثالثاً ـ الاختلاف في التصرف :
(۲)
بأن يقول الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن ، فينكر الموكل حدوث البيع ويقول : لم تبع ولم تقبض أو ينكر قبض الثمن فيقول: بعت ولم تقبض شيئاً. فالقول قول الوكيل لأنه يملك البيع والقبض فيقبل فيهما وهذا رأي الحنابلة والحنفية (۳). وعند الشافعية قولان:
الأول: يصدق قول الموكل بيمينه ، لأن الأصل عدم التصرف وبقاء
ملك الموكل .
:
الثاني : يصدق قول الوكيل لأن الموكل لما وكله على التصرف فقد ائتمنه عليه فعليه تصديقه ، والقول الأول هو الأصح (٤)
(۱) بداية المجتهد ، لابن :رشد ۲۹۹/۲ ، وما بعدها .
(۲) مغني المحتاج للشربيني الخطيب: ٢٣٠/٢ .
(۳) البدائع للكاساني : ٣٦/٦ ، المغني ، ابن قدامة : ٦٤/٥ .
(٤) المهذب للشيرازي: ٣٥۷/۱ ، مغني المحتاج ، للشربيني الخطيب : ٢٣٥/٢ .
١٤٣
ص ١٤٣