الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة بعد الزواج
۳۳۱
جل شأنه: ﴿ وإن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وجه الدلالة: تدل هذه الآية الكريمة على أنه من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الكفارة، وهذا الجنين مؤمنًا تبعًا لأحد أبويه أو بالفطرة، فإذا اعتدى عليه فإنه يدخل
وهي
في عموم هذا الآية (٢).
وأما الآثار فمنها:
- ما روي عَنْ مُجَاهِد أَنَّ امْرَأَةٌ مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ
تعتق (۳).
ما روي عَنْ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا: إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَقَبَةٍ مَعَ
الغرة (٤)
- ما روي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: إِذَا ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَإِنَّ
·
صَاحِبَهُ يَعْتِقُ (٥) وجه الدلالة: هذه الآثار تدل على أن من تعدى على المرأة الحامل خطأ فألقت جنينها فعليه الغرة والكفارة وهي عتق الرقبة.
وأما القياس: فقياس وجوب الكفارة من الجنين الذي وجبت فيه الدية على الكبير في
ذلك؛ لأن كل منهما نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الرقبة (الكفارة) (٦) وأما المعقول: فإنه آدمي معصوم فتجب الكفارة مع الغرة على من اعتدى عليه (۷) أدلة أصحاب القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه وهو: أولاً: عدم وجوب الكفارة على الجنين إذا سقط قبل تمام الأربعة أشهر ووجوب الغرة
فقط بالسنة والمعقول
(۱) النساء: ٩٢ .
(۲) المغني: ۲۱۰۱/۲ بتصرف.
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات، باب الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء ٣٣٩/٦، ث(٣).
(٤) المرجع نفسه، ث(٢).
(٦) المغني: ٢١٠١/٢. (۷) المغني: ۲۱۰۱/۲.
(0) المرجع نفسه، ث (۳).
ص ٣٣١