الضوابط الشرعية - غنيمي — الصفحة ٣٢١

الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة بعد الزواج وقال الشافعية: إنه إن انفصل عن أمه حيا ثم مات أمه حيا ثم مات بسبب الجناية عليه. فتجب فيه دية نفس كاملة ولو كان لدون ستة أشهر. وقال الحنابلة : إنه تجب الدية على الجاني إن كان سقوط الجنين لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فأكثر. القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى أن الجناية على الجنين توجب الغرة إذا قتل قبل نفخ الروح وهي قبل تمام مائة وعشرون يوما، وتوجب القود إذا كانت الجناية على الجنين عمدًا، فإذا عفا أولياء الجنين، أو كانت الجناية خطاً؛ ففيها الدية (١) الاختلاف. سبب يرجع سبب اختلاف الفقهاء في إيجاب الدية على الجاني إذا اعتدى على الجنين فسقط حيا ثم مات من أثر الجناية عليه - إلى التعارض الظاهري بين الأدلة فيما يتراءى لي. O الأدلة أدلة أصحاب القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالأثر والقياس: أما الأثر: فما روى عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها؛ فأنكر ذلك؛ فأرسل إليها فقيل لها : أجيبي عمر؛ فقالت: يا ويلها مالها ولعمر، قال: فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق، فدخلت دارًا فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين (ثم مات) فاستشار عمر أصحاب النبي ، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، وإنما أنت والي ومؤدب قال: وصمت علي فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك، قال: فأمر على أن يقسم عقله على قريش؛ يعني: يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ (٢) وجه الدلالة: يدل هذا الأثر دلالة واضحة على إيجاب الدية على المتسبب في إسقاط الجنين إذا سقط حيا ثم مات؛ لأن الإمام عليا - كرم الله وجه ـ اعتبر إرسال عمر للغانية (۱) المحلي: ۲۳۹/۱۱، ۲۳۸. (۲) أخرجه عبد الرزاق في كتاب المعقول، باب من أفزعه السلطان ٤٥٩/٩، ٤٥٨ ث (١٨٠١٠).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.