الضوابط الشرعية - غنيمي — الصفحة ٢٦١

الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة بعد الزواج ٢٦١ تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَتَختَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) حالة الرأي الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة تبين لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأولى عدم جواز اختيار نوع الجنين إلا في الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك وفق ضوابط معينة؛ وذلك لما يلي: . لقوة أدلتهم. لئلا يؤدي اختيار نوع معين إلى اختلال في التوازن الطبيعي للبشرية. أن المفاسد المترتبة على تفضيل نوع على نوع كثيرة لا تحصى إلا في حالة الضرورة؛ كتجنب الأمراض الوراثية في أحد النوعين أو ظروف اجتماعية تصل إلى مرتبة الضرورة. وقد أكدت ذلك: مقترحات ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم المنعقدة بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بأنه يمكن اختيار نوع الجنين في المرحلة الأولى سواء عند مرحلة الخلية المنوية أو أن يقتصر هذا الاختيار على الأغراض العلاجية فقط ولا يسمح فيه بأي اللقيحة على أغراض اجتماعية؛ كتفضيل نوع على الآخر إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها (٢) وما أصدرته هيئة الفتوى التابعة للإدارة العامة للإفتاء والبحوث الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت فتوى رقم ١٩٩٤/١٧٥م في هذا الشأن: إذا لم يكن لدى الزوجين أولاد أو كان لديهما إناث فقط ويرغبان بمولود ذكر؛ فإن ذلك يعتبر حاجة مشروعة وعلى ذلك فلا مانع شرعًا من فصل الحيوانات المنوية الذكرية، واستخدامها في عملية التلقيح الصناعي إذا تم تلقيح الزوجة بحيوانات منوية مأخوذة من زوجها حال حياتها وفي أثناء قيام الزوجين بينهما مع وجوب توافر الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاف العينات لما ينشأ عنه اختلاط؛ الأنساب، وهو محرم شرعا (۳). (۱) القصص: ٦٨. (۲) ص .١٦٢ (۳) مجلة الوعي الإسلامي العدد ٤٢٣ ذو العقدة ١٤٢١هـ يناير / فبراير ۲۰۰۱ م ص ۱۷.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.