الممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة قبل الزواج
١٤٣
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين (۱) إلى أنه لا حاجة إلى هذا الإجراء، وأن
له مفاتنه على الأسرة وتكوين المجتمع. سبب الاختلاف
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم الكشف الطبي قبل الزواج إلى اختلافهم في أمرين: - مفهوم النصوص الواردة في هذا الشأن فمن حملها على الضرورة قال بجواز الفحص الطبي، ومن حملها على عدمها لم يقل بذلك.
اختلافهم حول اعتبار النسبة الاحتمالية لخطأ الأجهزة الطبية؛ فمن اعتبرها قال بعدم الجواز، ومن لم يعتبرها ترجح بين الجواز والضرورة.
الادلة
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز الفحص الطبي قبل الزواج بالكتاب
والسنة والأثر والمعقول:
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢). وجه الدلالة : أن الله جعل السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا يكون هذا السكن ولا المودة ولا الرحمة بينهما مع وجود بعض الأمراض الدائمة أو المانعة من الإنجاب مثلا، ولا بد من وجود راحة نفسية بينهما حتى يتحقق معنى النكاح، وما الفحص الطبي قبل الزواج إلا سبيل إلى تلك الراحة النفسية والطمأنينة بين الزوجين التي جعلها الله بينهما.
ر، ص
(۱) الشيخ/عبدالعزيز بن باز، جريدة المسلمون العدد (٥٩٧) ١٢ يوليو ١٩٩٦م ص ۱۱، نقلاً عن مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق د/ أسامة الأشقر، ۹۲ ، د/إبراهيم بدوي - أستاذ الفقه المقارن ـ بكلية الدراسات الإسلامية بنين بالقاهرة، رأيه المبلغ لجريدة صوت الأزهر عدد (٤٧) بتاريخ الجمعة ١٨ جمادى الأولى ١٤٢١هـ الموافق ١٨ أغسطس ۲۰۰۰م، ص ۲، تحت عنوان: الفحص الطبي ضرورة قبل الزواج، وبالتأكد من سيادته
شخصيا بتاريخ ٧ /٢٠٠٣/٨. (۲) الروم: ۲۱.
ص ١٤٣