النوازل في الأضافات النجسة في المشروبات الغذائية والدوائية
۳۳۱
المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وقد أشار له في
(۲)(۱)
المراقي بقوله: وهو حُجةٌ لدى الأكثر إن مُخصص له مُعَيَّناً يَين ٢ - وأما إراقة الصحابة للخمر في طرق المدينة فلا يدل على طهارتها، لأن الإراقة لا تعم الطرق لأن المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تكون نهراً، أو سيلاً، ولأنه يمكن التحرز منها، ولأن في إراقتها في الطرق فائدة وهي إشاعة تحريمها،
وأنه لا ينتفع بها (۳).
الترجيح
لم يترجح عندي شيء في هذه المسألة لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور على نجاسة عين الخمر غير ناهضة، فالتحريم، والاجتناب لا يلزم منه النجاسة، لأن التحريم أعم من النجاسة، فكل نجس ،حرام، وليس كل حرام ،نجس ،فالحرير، والذهب حرام على الرجال، ومع ذلك لم يقل أحد بنجاستهما، لهذا قال النووي – وهـو مـن القائلين بنجاسة الخمر - : ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة، وأقرب ما يقال فيهـا مـا ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه (4). ولأن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على طهارة عين الخمر قد ظهر ضعفها، ووهنها من خلال المناقشة التي وردت عليها من طرف الجمهور، فلم يبق فيها ما
(1) ينظر : مراقي السعود: ۲۱۸/۱
(۲) ينظر: أضواء البيان: ١٥٤/٢ .
(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٦١/٨ ، وأضواء البيان: ٢/ ١٥٥.
(٤) ينظر: المجموع للنووي: ٥٨٢/٢ .
ص ٣٣١