الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٤٢١

وهذه الآراء لم تخرج من فراغ بل سبقتها دراسات اقتنع بها أصحابها ولم يجدوا ردا علميا ، ولا حوارا يحترمون فيه ، وإنما وجدوا العصى تنهال عليهم مما جعلهم يتمسكون بما هم عليه وأرى أن الضرب أو التنكيل لن يكون وسيلة لتغيير فكر . بل لابد من مناقشة الرأي بالرأى والحجة بالحجة ، حتى تسلم بلاد المسلمين من ويلات لا حدود لها وفتن لا مخرج منها إلا بالموت خامسا : • إن الاختلاف الموجود على الساحة بين الاتجاهات الإسلامية يدخل معظمه في الظنيات التي تسمح الشريعة بالاختلاف حولها ، والانتصار لأحد الرأيين دون الآخر أمر وارد في كل الأبحاث العلمية ، وهذا الترجيح لا يعنى القطع بخطأ الآخرين الذي لا صواب فيه ، فدأب الأمور الاختلافية أن يتضح الصواب فيها من معظم الجوانب لأحد الرأيين وتبقى بعض الجوانب مع الرأى الآخر ، وليس فى هذا عيب، وإنما العيب في التعصب المذموم الذى لا يرى معه إلا ما وصل إليه فقط ، ويرى الآخرين على خطأ بين لا صواب فيه ويكفينا في هذه القضية أن تتسع الرؤى ونتعايش متسامحين ، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ، ما دام الأمر في نطاق الاجتهاد. ولابد لكي نقلل حدة الاختلافات من تحرير موضوع النزاع، بمعنى أن نعرف حجم القضية المختلف عليها ، ومدى تأثير التمسك بها أو التفريط فيها على الإسلام ، وموقعها من القطعيات والظنيات ، وملائمة طرحها على الواقع الذى نعيشه في ذلك الوقت ، وأولوياتها مع قضايا أخرى كالاتحاد ، وإيقاظ الإيمان المخدر في القلوب ، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... إلخ . ، فإذا علمنا أن معظم القضايا المطروحة على الساحة تسمح الشريعة بالاختلاف فيها ، قلت أو تلاشت حدة التعصب الذى تعيشه الاتجاهات الإسلامية ، وبخاصة إذا علم أن نقاط الاتفاق كثيرة جدا ، وأن الصف الإسلامى الذى يعملون له يريدهم متجمعين ، ولا يرضى فرقتهم . سادسا : إن ما أجمعت عليه الأمة لا يجوز الاجتهاد من الأفراد بما يخالفه ، فقد اشتهر أن الذهب محلقا وغير محلق مباح للنساء ، واستقر الفقه على ذلك قرونا متطاولة ، وتأول ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.