الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٣٧٥

يكره اقتناؤها ، وهذا ما لزمت الإفادة به » (۱) ٢ - الجواز بقيود : ويظهر هذا من كثير من الفتاوى ، منها فتوى الشيخ أحمد هريدي التي يقول فيها : والذي نختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها ، وكذلك الصورة إذا كانت رقماً ويلحق بها الصور التي ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على في ثوب التصوير ، ورسم ما لا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة ، وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها عن مظاهر التعظيم وفطنة التكريم والعبادة فحكمه من حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه، وهو الجواز شرعاً ، (۲) . أى أن التصوير لا بأس به بشروط وهى : ۱ - استخدامه في أغراض علمية مفيدة ۲ - هذه الأغراض تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة ٣ ـ أن تكون خالية من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم . ٤ ـ ألا يصل الأمر فيها للعبادة ه - ألا تحمل مناظر مثيرة تحض على الفحشاء ويؤكد هذا فضيلة الشيخ جاد الحق حيث يقول : والذي تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن ، وترددت في كتب الفقهاء أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به ، متى كان لأغراض علمية مفيدة للإنسان ، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم أو مظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات ) (۳) (۱) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، جـ ٤ . سنة ١٩٢١م . ص ۱۲۸۰، فى ١٨ ذى الحجة سنة ١٣٣٩ هـ ، ٢٤ يوليو (۲) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، جـ ٧ ص ٢٤٩٨ ، بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٣م ، وانظر : ج ۲۰ ص ٧٧٦٠ ، ٧٧٦١ ، بتاريخ ١٩ / / ١٩٦٣م . ، ج ۱۰ (۳) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ٣٤٥٥ ، ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٠هـ، ١١ ص مايو سنة ۱۹۸٠م ، وهى الفتوى التي أوردها الأزهر في بيانه للناس ، جـ ٢ ، ص ١٦٦ - ١٦٩ ، وانظر = ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.