الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٣٦٢

فالثياب عادة يتعارف عليها القوم ، فليس هناك ما يمنع أن يكون طويلاً أو قصيراً ، ضيقا أو واسعاً ما دام موافقا للشروط الشرعية ، كأن لا يشوب لابسه أي نوع من العجب والخيلاء ء ، ولا تلبس المرأة ما يظهر عورتها أو يجسمها ولا يقصد منه التشبه بالكفار فالتحريم إذن ليس على الثياب ، وإنما على ما صاحبها من معان حرمها الشرع . · وتأكد هذا المعنى في فتوى للشيخ جاد الحق ـ رحمه الله فبعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المسرفين ﴾ [الأعراف ] . وذكر كلام المفسرين حوله قال : فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل اجتماع مع الغير حسب وسعه وقدرته (1) ، ، وفي نطاق عرف زمنه وعادات قومه ، ما اصطلح عليه الناس من هيئة للزى ورسمه ، وحب الزينة وتهيئة الثياب أمر مشروع فى الإسلام ، ارتفع ) بآية الأعراف السابقة ) إلى زينة الواجبات المفروضة ؛ لأن الزينة بهذا المعنى من أسباب العمران ، وفيها إظهار استعداد الإنسان لمعرفة سنن الله وآياته ، والانتفاع بما خلق من نعم امتن بها على عباده كل ذلك دون إسراف أو اتخاذه وسيلة للتكبر والاستعلاء على الناس فأمر الزينة يخضع للعرف فهيئة هذه الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها ، فإن الشرع قد ترك بيانها باعتبارها أموراً دنيوية تعرف بالضرورات والتجارب والعادات ، ومن أجل هذا لم يكن للرسول الله لباس خاص لا يتعداه إلى غيره. فقد كان يلبس الضيق و من الثياب والواسع منها ، كذلك الصحابة والتابعون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء للرجال أو النساء (۲) . وعلى هذه الفتاوى نقرر أن دار الإفتاء المصرية فى هذه الفتاوى ترى أمر اللباس من العادات الموكولة للبيئة تختار ما يناسبها ، ما دام لا يتعارض مع نص شرعى عن أحد (۱) الفتاوى الإسلامية ، جـ ١٠ (۲) الفتاوى الإسلامية . 6. ج ۱۰ ص ٣٤٧١ من فتاوى الشيخ جاد الحق . ص ٣٤٧٣ من فتاوى الشيخ جاد الحق ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.