وهذا يؤكد أن إسبال الإزار من غير خيلاء لا يقع صاحبه به في إطار الوعيد ونخرج من هذا كله بأن اللباس فى الشريعة الإسلامية تعتريه الأحكام الخمسة : الفرض ، والندب ، والإباحة، والمكروه ، والحرمة
الفرض :
وهو ما يستر العورة على أى وجه كان ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، أو المغلظة وهى السوأتان. وعورة المرأة : بدنها كله عدا وجهها وكفيها ، على ما سنبين
بعد إن شاء الله
+
المندوب :
وهو ما تحصل به الزينة ، فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، ومنه الثوب إلى نصف الساق .
الترمذى
المباح :
(1)
. حسنه
وهو الثوب الجميل للتزين وبخاصة في الصلاة لا سيما في الجمع والأعياد ومجامع الناس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما على أحدكم إن وجد - أو ما على أحدكم إن وجدتم ـ أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته » (۲) . ومنه أيضا الثوب من نصف الساق إلى
الكعبين المكروه :
وهو اللباس للتكبر والخيلاء ، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا في البخاري ومسلم ولما قاله النووى وابن حجر من أن الكراهة للتحريم إن قصد الخيلاء والكبر ، وإن لم يقصد ذلك ( في الإسبال ) فالكراهة تنزيهية
الحرام :
وهو لبس الحرير دون عذر ، أو ما كان أسفل الكعبين بقصد الخيلاء
والحقيقة أن أمر الملبس والمأكل والمشرب من أمور البيئة التي يعيش فيها الناس ، فلباس الشهرة هو ما يخالف صاحبه ما عليه الناس . ومسألة الإسبال وعدمه ليست من العقائد أو العبادات ، وإنما تجرى الأحكام على المسبل بحسب نيته ، فإن قصد الإسبال كبرا وعجبا فهذا مكروه كراهة تحريمية وإن لم يقصده ودرجت بيئته على ذلك فليس عليه (۱) سنن الترمذى : كتاب الآداب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، جـه ص ۱۲۳ ، ١٢٤ رقم (٢٨١٩)
(۲) رواه أبو داود : كتاب الصلاة، باب اللباس للجمعة ، جـ ١ ص ۲۸۲ رقم (۱۰۷۸) .
٣٥٥
ص ٣٥٥