لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وآخرون لم يتشدد معهم لأن أمرهم ليس مهما .
وأرجح
أن
ذلك
هو الظروف التي عاشتها الجماعة فى هذه الفترة ، فقد كانت سبب الشرطة تلاحقهم لما حدث منهم فى المعصرة ، وإجابتهم فى القضايا توضح ذلك ، فبعضهم يرى عدم صحة الصلاة خلف حليق اللحية (١) الصلاة خلف ، والبعض يصحح حليق اللحية باعتباره فاسقا وليس كافرا (۲) ، وبعضهم يرى الصلاة صحيحة وإنما هو يصلى خلف إمام حليق اللحية أو يرتدى الملابس الإفرنجية ، وذلك من قبيل الإنكار عليه والزجر لأمثاله (۳).
لا
وعلى هذا ، فجماعة المسلمين ترى وجوب إعفاء اللحية ، إلا إذا اقتضت الظروف التي يمكن أن تهدر فيها النفس فيتم حلقها بأمر الأمير ، ويرون أن الصلاة خلف الحليق غير جائزة ، ومنهم من يقول بجوازها .
.
اللحية لدى جماعة الجهاد
ترى جماعة الجهاد الإسلامى أن الالتزام بالهدى الظاهر من ثياب ولحية وغير ذلك أمر واجب ، ولكن يزول هذا الوجوب إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بل قد يجب العكس
فيقولون :
إن العمل العلني هو عمل إسلامي قائم بذاته ، ينبغى أن نبرز من خلاله كل قضايا الإسلام ومواقفه من الواقع القائم ، وألا يقود إلى تنازل على حساب الحق تحت دعوى ظروف المرحلة ، كما يجب على القائمين بها التحلى بالهدى الظاهر للإسلام إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ، وحينئذ يجوز بل قد يجب التشبه بالكفار والاهتداء بهديهم ، على أن يكون ذلك من خلال خطة وجماعة » (٤)
فهم يرون أن من الواجب العمل للإسلام ببيان موقفه في كل أحداث ووقائع الواقع الذي يعيشونه ، ويرون أن القائمين بهذا البيان ينبغى أن يكونوا متحلين بالسمت الظاهر من اللحية والجلباب وغير ذلك . ويجوز بل قد يجب تغيير ذلك السمت الظاهر والتشبه بالكفار وربما الاهتداء بهديهم ، وذلك عند الضرورة ، بشرط أن يكون ذلك من خلال مرسومة وبأمر من الجماعة يلتزمه الجميع .
خطة
(۱) انظر : القضية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٦م حصر أمن دولة عليا ، (۲) انظر : نفس القضية السابقة ، ص
۱۹۷۷
.
ص
١٩٣٤
(۳) انظر : محضر أمن دولة عليا بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٨٦م ، وذلك قبل إحالة القضية رقم ٤١٢ لسنة ١٩٨٦م
للمحكمة
.
(٤) وثيقة الجهاد - معالم العمل الثوري ، ص ط ۱۹۸۸م .
،
٣٤٧
ص ٣٤٧