الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٣٣٩

وثبت لنا يقينًا من أقوال العلماء الثقات أن حكم إعفاء اللحية متردد بين الوجوب وكراهة الحلق وإباحته ، وأمر هكذا لا يمكن اعتباره من الأدلة القطعية التي لا يمكن الخلاف حولها ، مع ثبوته قطعا إلا أن اختلاف الأحكام تبين ظنية دلالة الأمر فيه أو صرفها لمقتضيات العصر والبيئة ، أو على أنه عادة للرسول أراد التميز بها على الآخرين ومن ثم يجوز الاختلاف فيها ، وعليه فلا ينبغى الجزم بصحة أحد الآراء وخطأ ما دونها للأدلة المعتبرة التي قدمها الآخرون ، ولا ينبغى التعصب لرأى دون الآخر ما دامت المسألة من الظنيات غير المقطوع برأى فيها . وعلى كل فإعفاء اللحية ليس من أمور العقيدة التي يخرج من الدين تاركها ، ولا عبادة يستتاب جاحدها وإنما هي مظهر عام وسمت إسلامى أصيل للمسلم ، والمخالفة والموافقة لغيره عمل يحتاج إلى نية يثبت بها القصد ، فالموافقة في الشكل العام أو المظهر والهيئة أو الثياب أو غيرها من العادات لا تستطيع أن تجزم أن هذا تشبه بالمشركين ولهذا فهو منهم، بل لابد من القصد والنية التي تتحرر بها الأعمال وتثبت وفيما يلى آراء الاتجاهات الإسلامية في اللحية . اللحية لدى الأزهر الشريف ودار الإفتاء · يرى الأزهر الشريف أن اللحية من الأمور الفرعية التي لا ينبغي له أن ينشغل بها لولا « أن الخلاف فيها قد استفحل ، وأصبح إعفاء اللحية شعارا يعرف به المؤمن من غيره في نظر بعض من لم يفهموا الدين حق الفهم وشغلوا بها وبغيرها من الفروع الأخرى عن قضاياهم الهامة والتي تتطلب منهم توحيد الجهود والتنسيق للعمل على تقوية المجتمع الإسلامي ، ورد العدوان الذي يدبره المتآمرون وما أكثرهم ضده ) (۱) . فالأزهر الشريف يرى أن هناك قضايا مهمة لا ينبغى أن ننشغل عنها بالقضايا الفرعية الخلافية واللحية واحدة منها 6 6 ويرى أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء : « أن إعفاء اللحية مأثور عن النبي فقد كانت له الحية يعنى بتنظيفها وتخليلها وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة ، وتابعه في ذلك الصحابة ، وروى عنه أحاديث ترغب فى الإبقاء عليها ، وقد اتفق الفقهاء على أن إعفاءها مطلوب ، لكنهم اختلفوا في درجة هذا الطلب الوجوب أو الندب ؟ وأكثرهم على الوجوب ) (۲) . (۱، ۲) السابق، ج ۲ ص ۳۲۸ 6 هل هي ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.