بإطلاق ومتوسط قالوا: وما دام الأمر موضع اجتهاد فالترجيح طبقا للأصول الشرعية أمر وارد ، ثم ابتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضا . أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد نص بتحريمه ، وما دام أن الوظيفة العامة هي نوع من العمل فليس ثمة ما يمنع أن تليها ، وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية : طبيبة ، مدرسة ، ممرضة ، إلى غير ذلك مما قد تحتاجه هي أو يحتاجه المجتمع ) (۱) وبهذا يرى الإخوان المسلمون أن للمرأة حقا في الانتخابات وفي عضوية
المجالس النيابية وفى تولى الوظائف العامة
•
(۱) السابق ، الصفحة نفسها.
٣٣٤
ص ٣٣٤