فهذه القوانين الجائرة التي يصدرها نواب الشعب لا يمكن أن يكون الشعب متحملاً للوزر فيها إلا من رضى بذلك . وكذلك النواب غير الموافقين على أى قانون لا يمكن أن يدخلوا فى هذا الإثم لأنهم معارضون له .
٣- الشبهة الثالثة :
دخول البرلمان يعنى «تمييع القضية الإسلامية وإعطاء الصفة الشرعية للنظام
الحاكم .
ويمكن أن تصح هذه الشبهة إذا نسى النائب المسلم عقيدته على باب المجلس النيابي ، أما إذا دخل هناك ليرفع لواء الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله ، ويطالب بإصلاح أحوال الأمة كلها وفق شريعة الله فأين يكون التمييع ؟ » (١) .
إن النواب الذين تشغلهم قضية دينهم لن تجرفهم تيارات الحياة ما داموا معتقدين جدوى ما يحملون . فهم الأصل وعليهم ينبغى أن يدور غيرهم ، ووجودهم في هذه المجالس لا يعنى رضاهم بالقرارات المخالفة ، فمن الممكن أن يطرحوا تصورهم عن النظرية الإسلامية من كافة جوانبها بحرية مطلقة يقنعون فيها من عنده استعداد للاقتناع من أعضاء البرلمان
أما
عن إعطاء صفة الشرعية للمجلس ، فما من مجلس ينتخب إلا ويعلن أنه جاء عن انتخاب حر مباشر - حتى ولو كان غير ذلك - ودخول المعارضة فيه ـ حتى ولو كانت قليلة - تؤيد ذلك . فهل إطلاق صفة الشرعية للمجلس يتوقف على دخول أصحاب الاتجاهات الإسلامية ؟!
وعلى فرض أن المجلس باطل ، فهل يجوز ترك الباطل دون تغييره ؟ أو إقامة الحجة عليه ما دام ذلك في الاستطاعة ؟
إن المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء دخول مجلس النواب كثيرة نبينها في الرد على الشبهة التالية إن شاء الله تعالى
٤- الشبهة الرابعة :
المصلحة المرجوة تكميلية وليست أصلية
وهذه الحجة فى حقيقتها مع المجيزين ؛ لأنها تعنى أنه إذا كانت المصالح أكبر من المفاسد فيجوز الدخول ، والحقيقة أن هناك كثيرا من المصالح التي لا يمكن
(۱) السابق ، ص ١٨٥
۳۱۳
ص ٣١٣