الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٣١٣

فهذه القوانين الجائرة التي يصدرها نواب الشعب لا يمكن أن يكون الشعب متحملاً للوزر فيها إلا من رضى بذلك . وكذلك النواب غير الموافقين على أى قانون لا يمكن أن يدخلوا فى هذا الإثم لأنهم معارضون له . ٣- الشبهة الثالثة : دخول البرلمان يعنى «تمييع القضية الإسلامية وإعطاء الصفة الشرعية للنظام الحاكم . ويمكن أن تصح هذه الشبهة إذا نسى النائب المسلم عقيدته على باب المجلس النيابي ، أما إذا دخل هناك ليرفع لواء الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله ، ويطالب بإصلاح أحوال الأمة كلها وفق شريعة الله فأين يكون التمييع ؟ » (١) . إن النواب الذين تشغلهم قضية دينهم لن تجرفهم تيارات الحياة ما داموا معتقدين جدوى ما يحملون . فهم الأصل وعليهم ينبغى أن يدور غيرهم ، ووجودهم في هذه المجالس لا يعنى رضاهم بالقرارات المخالفة ، فمن الممكن أن يطرحوا تصورهم عن النظرية الإسلامية من كافة جوانبها بحرية مطلقة يقنعون فيها من عنده استعداد للاقتناع من أعضاء البرلمان أما عن إعطاء صفة الشرعية للمجلس ، فما من مجلس ينتخب إلا ويعلن أنه جاء عن انتخاب حر مباشر - حتى ولو كان غير ذلك - ودخول المعارضة فيه ـ حتى ولو كانت قليلة - تؤيد ذلك . فهل إطلاق صفة الشرعية للمجلس يتوقف على دخول أصحاب الاتجاهات الإسلامية ؟! وعلى فرض أن المجلس باطل ، فهل يجوز ترك الباطل دون تغييره ؟ أو إقامة الحجة عليه ما دام ذلك في الاستطاعة ؟ إن المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء دخول مجلس النواب كثيرة نبينها في الرد على الشبهة التالية إن شاء الله تعالى ٤- الشبهة الرابعة : المصلحة المرجوة تكميلية وليست أصلية وهذه الحجة فى حقيقتها مع المجيزين ؛ لأنها تعنى أنه إذا كانت المصالح أكبر من المفاسد فيجوز الدخول ، والحقيقة أن هناك كثيرا من المصالح التي لا يمكن (۱) السابق ، ص ١٨٥ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.