الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٩٣

صفات المنكر الذي يجب تغييره : من شروط المنكر الذي يجب تغييره : ١- أن يكون ظاهرا بغير تجسس ؛ لأن الله أمر بالستر ونهى عن التجسس ، ولا يجوز التجسس ، حتى للإمام والمحتسب المأذون له في تغيير المنكر • ٢- أن يكون بغير اجتهاد ، فلا ينكر على الأمر المختلف في حرمته وكراهته مثلاً ؛ لأن كل مجتهد مصيب ، لكن يندب الإنكار إذا لم يترتب عليه محظور (۱). فالأمور المختلف عليها تتطلب استماع الحجة بهدوء ، وعدم الإنكار على المخالف ، وقد منيت أمتنا بكثرة الجدل ، وأصبح كثير من الوعاظ يبنون على آرائهم وتصوراتهم الاجتهادية جماعات وأحزابا ، ويفرضون هذه التصورات والاجتهادات عليهم ، ويصورونها بأنها الحق الذى ما سواه باطل ، وهذا من التعصب الممقوت . وإذا ما ثبت أن هناك منكرا يجب تغييره ، فالأزهر الشريف يضع مجموعة من الوسائل لهذا التغيير فيقول : « ووسائل الدعوة كثيرة ، فهى تكون باللسان خطابة ومحاضرة وفتوى وما إليها ، وباليد تغييرا للمنكر ، وكتابة فى الصحف والمجلات وتأليفا ونشرا ، وإقامة للمؤسسات ، وإعدادا للاجتماعات وتهيئة للانتقال بها إلى مجالاتها الداخلية والخارجية » (٢) فالأزهر الشريف يرى أن تغيير المنكر يكون باللسان ويكون باليد وبغيرهما من الوسائل الحديثة كالكتابة والخطابة والاجتماعات وغيرها . من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ يرى الأزهر الشريف أن كل مسلم قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال الذي يخصه ويناسبه ويعلمه علما صحيحا ، فهو حق له بل واجب ، ولا حاجة إلى استصدار إذن بذلك كدعوة الوالد لأولاده باللسان ، بل وباليد عند تغيير المنكر . والدعوة العامة لا حاجة فيها إلى الإذن أيضا ما دامت لا تثير فتنة ، وإذا كان تغيير المنكر باليد يخشى منه فتنة كضرب العاصى وحبسه ، فإن ذلك من اختصاص السلطة الحاكمة ، وإذا قام به المحتسب فلابد من وجود قوة تحميه وإلا كانت الفتنة (۱) السابق ، جـا ص ۲۷۱ (۲) السابق ، جـا ص ٢٦٣ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.