الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٨٥

حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث النفاق من خصلة منهن كانت فيه خصلة كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (۱). وترى جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية أن ناكث العهد سيقع عليه الوعيد الوارد فى الأدلة السابقة من الكتاب السنة ، فيقولون : فمن نقض عهده الجماعة على الحق يلزمه الذم والوعيد الوارد فى عموم نقض العهود » (٢) . ولكن لا يحكمون عليه بالكفر عن (۳) الخلاصة يرى الأزهر الشريف أن هناك بيعتين : • الأولى : بيعة عامة للأمير : وهذه يجب أن تكون واحدة لا تتعدد ، ومن يخرج هذه البيعة ، ويبايع إماما آخر فهو مفرق للجماعة ، ويشق بذلك عصا الطاعة ، وعلى الأمة إرشاده بالنصح والتوجيه والحوار ، فإن عاد وإلا يقتل حتى تبقى الأمة قوية لا يفرقها مفرق والثانية : بيعة خاصة : بمعنى أنه يجوز وجود بيعات خاصة يتعاهد فيها الأفراد أمير لهم يتخذونه على أساس الخبرة على عمل طاعة من الطاعات ، وهذه البيعة تجوز فيما تم التعاهد عليه ، ولا ينبغي أن تخرج وبدأت جماعة الإخوان المسلمين ببيعة ، وهم يرون ضرورة أخذ البيعة من كل فرد من أفراد الجماعة للقيادة دون فرض ذلك، ووضعوا لهذه البيعة أركانا عشرة تتم البيعة عليها ، ولا يرون كفر من لم يبايع جماعتهم ولا غيرها ولا حتى في الإمامة مع الكبرى . عنه وترى جماعة المسلمين وجوب البيعة وترى أن جماعتهم هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم ، وأن ما سواها باطل «كافر ، وأن البيعة لا تجب إلا لأمير جماعتهم . كما ترى جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية أن البيعة عهد وميثاق يجب لإمام المسلمين ، ويجوز لأمير الجماعة ، وإن لم تحدث فلا ينقص هذا من كونه أميرا ؛ لأن طاعته تجب بالشرع ابتداء ، وليس بالبيعة ، والبيعة أو العهد له تعد توكيدا للرضا بأهداف الجماعة . ويرون أن الرجوع - أو الراجع - عن البيعة يصيبه الوعيد الوارد في الشرع لناكث العهد ، ولا يرون كفره . (۱) رواه البخارى: كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ، رقم (٣٤) ، انظر : فتح الباري ، ج ١ ص ١٢٤ (۲) العمدة ، ص ۲۰۷ (۳) السابق ، ص ٢٨٥ ۲۰۸
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.