الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٦٤

(۱) « في الخلافات التي تنشأ بينهم ٤ - الفتوى ، فقد كان يستفتى فى الأمور الشرعية مثل الفتاوى الأساسية بالنسبة للجهاد لقتال الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وفي موضوع جمع الأموال على ذمة إنشاء المساجد ثم إنفاقها على الجهاد ، وكذلك قياس الأمور الشرعية من ناحية أحلال هي أم حرام وكذلك يصدر الفتاوى المتعلقة بأمور التنظيم وجميع المشاكل التي يتعرض لها ويضع الحلول لهذه المشاكل (۲) . والواضح أن مهمة الأمير أصبحت قاصرة على حفظ الجماعة وحمايتها من الانقسامات ، ولم شمل شتاتها ، وإصدار الفتاوى التي تحل مشاكل الجماعة . مفهوم الطاعة لدى الجماعة الإسلامية : يقول الدكتور عمر عبد الرحمن : ( يقع الأمر على حسب ما يأمر به الأمير سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا ، يعتبر كله واجبا حيث وجه الأمير الناس إليه ، فيرتفع الواجب والمباح والمندوب إلى الواجب لا باعتبار أن الأمير يحكم بغير حكم الشرع ، ولكن باعتبار أن السمع والطاعة حق له ، فما دامت طاعته واجبة فأمره المباح والمندوب واجب الطاعة ، ومخالفته تعتبر مخالفة للشرع ؛ لأن الشارع هو الذي أعطاه هذا الحق » (٣) فطاعة الإمام عندهم واجبة فى كل أمر ليس فيه معصية ، وكل أمر مباح يأمر به الأمير يكون تنفيذه واجبا منها : مفهوم الإمام ومبدأ الطاعة عند جماعة الجهاد ترى جماعة الجهاد أن الإمارة واجبة ويستدلون عليها بكثير من الأدلة والأقوال قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر مِنكُم) [النساء : ٥٩] ، وقوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى (۱) انظر : القضية رقم ٤٦٢ ، ص ۱۲۱ C وكلمة حق ، ص ۸۳ (۲) انظر : أقوال عبود الزمر في القضية رقم ٤٦٢ ، ص ۳۸ ، وأقوال محمد عبد السلام فرج في نفس القضية، ص ۳۷ ، وانظر : كلمة حق ، ص (۳) الإمارة والعمل الجماعي ، ص ٣٠٠ ٨٤ ، ۸۳ ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.