(۱) «
في الخلافات التي تنشأ
بينهم
٤ - الفتوى ، فقد كان يستفتى فى الأمور الشرعية مثل الفتاوى الأساسية بالنسبة للجهاد لقتال الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وفي موضوع جمع الأموال على ذمة إنشاء المساجد ثم إنفاقها على الجهاد ، وكذلك قياس الأمور الشرعية من ناحية أحلال هي أم حرام وكذلك يصدر الفتاوى المتعلقة بأمور التنظيم وجميع المشاكل التي يتعرض لها ويضع الحلول لهذه المشاكل (۲) . والواضح أن مهمة الأمير أصبحت قاصرة على حفظ الجماعة وحمايتها من الانقسامات ، ولم شمل شتاتها ، وإصدار الفتاوى التي تحل مشاكل الجماعة .
مفهوم الطاعة لدى الجماعة الإسلامية :
يقول الدكتور عمر عبد الرحمن : ( يقع الأمر على حسب ما يأمر به الأمير سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا ، يعتبر كله واجبا حيث وجه الأمير الناس إليه ، فيرتفع الواجب والمباح والمندوب إلى الواجب لا باعتبار أن الأمير يحكم بغير حكم الشرع ، ولكن باعتبار أن السمع والطاعة حق له ، فما دامت طاعته واجبة فأمره المباح والمندوب واجب الطاعة ، ومخالفته تعتبر مخالفة للشرع ؛ لأن الشارع هو الذي أعطاه هذا الحق » (٣)
فطاعة الإمام عندهم واجبة فى كل أمر ليس فيه معصية ، وكل أمر مباح يأمر به الأمير يكون تنفيذه واجبا
منها :
مفهوم الإمام ومبدأ الطاعة عند جماعة الجهاد
ترى جماعة الجهاد أن الإمارة واجبة ويستدلون عليها بكثير من الأدلة والأقوال
قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر مِنكُم) [النساء : ٥٩] ، وقوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
(۱) انظر : القضية رقم
٤٦٢
، ص
۱۲۱ C
وكلمة حق ، ص ۸۳
(۲) انظر : أقوال عبود الزمر في القضية رقم ٤٦٢ ، ص ۳۸ ، وأقوال محمد عبد السلام فرج في نفس القضية،
ص
۳۷ ، وانظر : كلمة حق ، ص
(۳) الإمارة والعمل الجماعي ، ص
٣٠٠
٨٤ ، ۸۳
٢٦٤
ص ٢٦٤