الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٥٨

هذا الإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم ، كما هو قانون وقضاء لا ينفك واحد منهما عن الآخر ) (۱) ؛ فلذلك فهم يوجبون ( إقامة الحكومة المسلمة والإمام المسلم القائم على إنفاذ أحكام الله ، والذى يسوس الأمة بمقتضى أحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا فرض ثابت وجوبه على أمة المسلمين بالإجماع المبنى على نصوص شرعية ثابتة (٢) ويرى الإخوان المسلمون ضرورة إعادة الخلافة وتنصيب إمام المسلمين ؛ ولذلك فهم يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم ، وهم مع يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابد منها ، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات » (۳) وهم مع اهتمامهم هذا بالخلافة ووجوب تنصيب إمام للمسلمين لا يطلبون الحكم لأنفسهم ولا يدعون أحقيتهم بالحكم ، فهم جند لمن يحكم بالإسلام يقول الإمام الشهيد حسن النبا : ( فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم ولا يدعون أحقيتهم بالحكم ، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة ، والحكم بمنهاج إسلامى قرآنى فهم جنوده وأنصاره 6 وأعوانه » . ويطلق الإخوان المسلمون على رئيسهم اسم المرشد العام ، وهو الرئيس الأعلى للهيئة كما أنه رئيس مكتب الإرشاد العام (٤) ، ولم يطلقوا عليه اسم « إمام» أو ( أمير » لرؤيتهم الخاصة فى الجماعة ، وهى أنهم جماعة من المسلمين وليسوا جماعة المسلمين . ويرى الإخوان المسلمون ضرورة انتخاب مرشد عام لهم ويكون من الهيئة التأسيسية (٥) ، وله أكثر من نائب أو وكيل عام يقوم مقامه أثناء غيابه ، ويقوم بكل ما يسنده إليه المرشد العام من أعمال (٦) . وعلى هذا فهم يرون وجوب تنصيب إمام للمسلمين ، ويرون أنفسهم ليسوا أحق به من غيرهم ، وإن وجد سيكونون أول جنده شروط الإمامة أو الحكومة المسلمة : ويضع الإخوان المسلمون شروطا للحكومة المسلمة ، هي : (۱) مجموعة الرسائل ، ص ۱۷۰ (۲) دعاة لا قضاة ، ص۱۳۳ (٤) قانون النظام الأساسي ، ص ١٤ (٦) اللائحة الداخلية العامة للإخوان المسلمين ، ص ٤٢ (۳) مجموعة الرسائل ، ص۱۷۸ (٥) السابق ، ص ١٤ ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.