٦ - ما رواه الترمذي عن أبى واقد الليثى إذ قالوا : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال : « قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا
لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف ] إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم» (١)
،
ففى هذا دليل على أنهم جهلوا التوحيد ومع ذلك لم يكفرهم الرسول بل عنفهم مربيا لهم، والدلالة على أن الجاهل معذور بجهله حتى تقام عليه الحجة واضحة هنا
- مع تشديد الإسلام في عقوبة الزانى ؛ لحفظ المجتمع المسلم وحماية أعراضه وعدم اختلاط الأنساب فيه ، إلا أن الحد يسقط في حالة عدم العلم به ، يقول الشيخ المطيعى : ( ولا يجب حد الزنا على من زنى وهو لا يعلم تحريم الزنا ، لما ورد أن رجلاً قال : زنيت البارحة ، فسئل فقال : ما علمت أن الله حرمه فكتب ذلك إلى أمير المؤمنين فكتب : إن كان علم أن الله حرمه فحدوه ، وإن لم يعلم فأعلموه ، فإن عاد
عمر
فارجموه ، وكذلك روى عن عثمان الله ، فإن زنى رجل وادعى أنه لم يعلم تحريمه أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين قبل قوله ؛ لأن الظاهر أنه لا
يعلم
(۳)
(۲) «
،
وأسقط عمر بن الخطاب ا الحد عن امرأة كانت « حبلى ( من الزنا وعندما سئلت قالت : نعم ، من مرعوش بدرهمين وذلك لأنها كانت تستهل به وعلى هذا فالأحكام لا تقع إلا على من علم بها ، فمن جهلها فهو معذور بجهله ، وقد مر بنا أن الصحابة جهلوا في أمور العقيدة والأحكام فعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالعذر بالجهل في أمور العقيدة والشريعة أمر وارد .
وهذا لا يعنى أن الإنسان غير مطالب بالبحث والعلم والاجتهاد ، فالأدلة متوافرة على طلب العلم ، ولكن نحن بصدد من حالت ظروفه دون العلم فلم يعلم ، ولم يبلغه أحد ، فهو معذور بجهله ، أما إن علم فقد قامت عليه الحجة ونورد فيما يلى آراء الاتجاهات الإسلامية حول هذه القضية ونعقب بالرد على أدلة
من لا يعذرون بالجهل ، والله المستعان
ص
#
٥٤
(1) رواه الترمذى: كتاب القتل ، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ، وقال : « حديث حسن جا ص ٤٧٥ رقم ( ٢١٨٠) النووي: (۲) كتاب المجموع شرح المهذب : للشيرازي ، تحقيق وتكملة الشيخ : محمد نجيب المطيعي ، جـ ٢٢ مكتبة الإرشاد ، بدون تاريخ ، وانظر: الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ( ٣٦٤ - ٤٥٠ هـ ) ، تحقيق الدكتور : محمود مطرجي وآخرون ، جـ ۱۷ دار الفكر ، ط ١ سنة ص ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م
۵۸ 6
(۳) انظر : المهذب فى فقه الشافعي : تأليف أبى اسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي ( ت ٤٧٦ هـ ) جـ ٢ ص ٣٤٣ ، الطبعة الثالثة ، البابي الحلبي ، سنة ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م .
۱۸۱
ص ١٨١