أولاً : مصادر التشريع لدى الأزهر الشريف
،
يرى الأزهر الشريف أن مصادر التشريع كثيرة ، منها ما لا خلاف عليه ، ومنها ما اتفق عليه جمهور الفقهاء ، ومنها ما فيه خلاف كثير فيقولون : ( ومصادر التشريع منها اثنان لا خلاف بين الفقهاء عليهما وهما : القرآن والسنة ، ومنها اثنان اتفق عليهما جمهور الفقهاء ، وهما : الإجماع والقياس وما عدا هذه المصادر الأربعة من العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وما إليها ففيه خلاف كبير » (١). فالمصادر التشريعية كلها يقرها الأزهر الشريف ، ويوضح أن الكتاب والسنة هما الأصل الذي لا خلاف عليه بين الفقهاء ، ثم إن جمهور الفقهاء يتفقون على الإجماع والقياس ، وأما غير هذه المصادر من أدلة تشريعية ففيها خلاف كبير جعل الأزهر الشريف يحجم عن الخوض فيه
وتحدث الأزهر الشريف عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس بما يزيل الإبهام عن
هذه المصادر
أولاً : القرآن الكريم :
هو كلام الله المنزل بلفظه ومعناه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للتحدى والإعجاز ، والمنقول إلينا بالتواتر والمكتوب في المصاحف ، ويطلق عليه الفرقان ، والكتاب ، والذكر ، كما تطلق عليه أسماء أخرى (۲) ، وللقرآن الكريم مهمتان أساسيتان :
الأولى : وهى الإعجاز والتحدى لإثبات صدق النبي الله في دعواه الرسالة ، حيث عجز الناس عن الإتيان بمثله بل بعشر سور ، بل بسورة واحدة ، قال تعالى : ( وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
صادقين (۲۳) ) [ البقرة ] . الثانية : وهى الهداية ، قال تعالى : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للتي هي أقوم ﴾ [الإسراء: ٩]
وذلك لأن القرآن الكريم مشتمل على كل ما يهم الناس في معاشهم ومعادهم ، عقيدة ، ، وذلك في وعبادة وسلوكا ، على المستوى الفردى والجماعى ، المحلي والعالمي المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، والسياسية والحربية وغيرها.
قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ )
[ النحل ] فمع بيان القرآن لكل شيء هو هدى من الحيرة والضلال عند تشعب المسالك
٥٣
(۲) انظر : السابق
، ج ص
1
١٦٦
٥٢
(۱) بيان للناس من الأزهر الشريف ، جـ
ص
ص ١٦٦