السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل السنة ، والسنة مصدر التشريع .
ثانيا :
قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية ؛ لأنه يكون إجماعاً وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهو أيضاً حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي كالحنفية .
ثالثا :
قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابى مثله (۱) ؛ وذلك لأن الصحابة كانوا يختلفون .
رابعا : رأى الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد :
يرى جمهور الفقهاء - ومنهم الأئمة الأربعة - أن قول الصحابي يكون حجة بعد النصوص ، وقد أطال ابن القيم الاحتجاج له (۲) ، وذهب فريق آخر من الفقهاء، منهم متأخرو الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين والظاهرية والشيعة والخوارج إلى أن قول الصحابي لم يكن حجة (٣) .
واحتج الفريق الأول بقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ
010- .. 1
رواز
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ] ، فإن الله تعالى مدح الذين اتبعوهم ؛ فكان اتباعهم فى هديهم أمر يستوجب المدح وليس أخذ كلامهم على أنه
(٤)
حجة إلا نوعا من الاتباع واحتج الفريق الثانى بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة ، وما أرشدت إليه نصوصهما من الأدلة ، وليس قول الصحابي واحدا منها ، والاجتهاد بالرأى عرضة للخطأ والصواب لا فرق في هذا بين الصحابي وغيره (٥) ، ولهذا لا يعتمدون عليه كدليل شرعي له حجيته . ويرى أستاذنا الدكتور » محمد بلتاجى حسن » أن من يأخذ بأقوال الصحابة فإنما يأخذ بها على أنها أقوال اجتهادية صدرت عن غير المعصومين لكنها تحتوى قدرا كبيرا من إمكان الصواب أكبر مما يحتويه اجتهاد غيرهم نظراً لما تميز به الصحابة ، ثم إن من يأخذ بأقوال الصحابة لا يأخذ بها على أنها فى مستوى النصوص التشريعية في القرآن والسنة ، بل إنه لا يلجأ إليها إلا حين لا يجد نصا فيها ، وليس هذا وضعا للصحابة في موضع
(1) الإحكام ، جـ ٤ ص
(۳) انظر: الإحكام ، جـ ٤ (٤) أصول الفقه
، ص
۱۹۱
٣٨٥
، ٣٨٥
ص
(۲) إعلام الموقعين ، جـ ٤ ص
۹۲
ص ۱۹۸ وما بعدها .
۹۲ ، وأصول الفقه ، وإعلام الموقعين ، جـ ٤ ص (٥) انظر : الوجيز في أصول الفقه ،
ص
٢٦١
١٦١
ص ١٦١